يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة "مصادرة" أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها "ملكية خاصة." هذه الأموال ليست "أموالاً أو ملكية خاصة،" وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد.
سندنا في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين.
هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء. وقد أكمل النائب العام الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها.
