في الإسلام، يُعتبر العقار جزءًا مهمًا من نظام الزكاة. ومع ذلك، هناك حالات حيث يمكن للمالك أن يشتري العقار بغرض مختلف عن التجارة، مثل الاحتفاظ بالممتلكات للحماية الشخصية أو الأدخار. وفي هذه الحالات، وفقًا للإجماع الشرعي، لا تُفرض الزكاة على هذا النوع من العقارات.
فإذا اقتنى شخص ما عقارًا بهدف تخزين ثرواته وحماية أمواله من الفقدان أو سرقتها، ولم يكن هدفه الأصلي التجارة فيه، فإن الزكاة لا تنطبق عليه. وذلك لأن الغاية الرئيسة لشرائه هي الأمان والأمان الاقتصادي وليس تحقيق المكاسب التجارية.
على سبيل المثال، قد يقصد الشخص ببناء منزل أو إنشاء محل إيجاره لاحقًا لاستخدامه كمصدر دخل إضافي، بشرط ألّا يكون نيته الرئيسية هي القيام بذلك للهروب من مسؤوليات الزكاة. هنا أيضًا، الزكاة ليست مطلوبة طالما أنه لا يخضع للشروط المتعلقة بالتجارة والربح من خلال ملكية العقار.
ومع ذلك، هناك استثناء لهذه القاعدة: إذا ثبت أن الهدف الرئيسي لشراء العقار هو الهروب من فرض الزكاة بشكل غير مشروع، فإن الزكاة ستصبح واجبة عليه. وهذا يعني أنه رغم عدم وجود نوايا تجارية واضحة، إلا أنها تعد محاولة للتهرب من الدين المفروض حسب تعاليم الدين الإسلامي. حينئذٍ يتم التعامل معه وفق قاعدة "معاملة المرء بما يعاكس نية فعلته"، حيث تتم محاسبته وكأن نيته كانت بالفعل لتحقيق مكسب تجاري.
باختصار، بالنسبة لمن يشتري عقارات بهدف تخزين المال للأسباب المشروعة كالاحتياجات المستقبلية أو الأمن الشخصي، فلا يوجد التزام بالزكاة. فقط عندما يكون هناك دليل واضح على استخدام تلك المعاملات كأداة للتحايل على الرسوم الدينية، عندئذ ينطبق حكم خاص يجبر صاحب العقار على أداء زكاة تلك الممتلكات.
