• صاحب المنشور: مرام بن عمار
  
  ملخص النقاش:
  في ظل الصراع المستمر الذي يمزق سوريا منذ عام ٢٠١١، شهد العالم واحدة من أكبر موجات اللجوء الإنساني الحديثة. هذه الأزمة لم تؤثر فقط على الشعب السوري نفسه بل امتدت لتشكل تحديًا كبيرًا للدول المجاورة والمنطقة بأسرها والعالم ككل. يتناول هذا المقال الجوانب المختلفة لهذه الأزمة، بما في ذلك أسبابها العميقة، والتدبير الحالي لها، والمخاطر المحتملة التي قد تترتب عنها إن لم تتم معالجتها بشكل فعال.

الخلفية والأصل:

بدأت الحرب الأهلية السورية في مارس/آذار عام 2011 كرد فعل للاحتجاجات ضد الرئيس السابق بشَّار الأسد. وقد تطورت بسرعة إلى نزاع واسع المدى ومتعدد الأطراف، مما أدى إلى تحويل البلاد إلى ساحة حرب حيث قتل أكثر من ٣٥٠ ألف شخص وتفككت فيه البنية التحتية الرئيسية. وأدى عدم الاستقرار السياسي والقمع العنيف للمظاهرات الأولية إلى فرار ملايين الرجال والنساء والأطفال خارج حدود وطنهم بحثاً عن السلام والحماية.

التدفق الهائل للنازحين داخليا وخارجيا:

حتى الآن، تشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود حوالي ١٤ مليون نازح داخل سوريا وحدها، وهو رقم يفوق بكثير عدد سكان العديد من الدول الأوروبية الصغيرة. وفي الوقت نفسه، دفع الوضع المتفاقم نحو سبعة ملايين لاجئ سورياً للهروب من البلاد، الأمر الذي منحها المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر تضرراً بسبب النزاعات حول العالم خلال السنوات الأخيرة حسب بيانات المجلس النرويجي للاجئين. ويستخدم هؤلاء الفارون طرقا خطرة للغاية لعبور الحدود البرية والبحرية، غالبا عبر تركيا وتركيا الغربية قبل الانتقال إلى دول أخرى مثل لبنان والأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل. كما استقبلت أوروبا أيضاً كميات كبيرة من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية بموجب قوانينه الخاصة باللجوء.

التبعات الاقتصادية والاجتماعية:

إن التأثيرات الاقتصادية للأزمة تعكس حجم المشكلة المعقدة بشكل واضح. فقد واجهت المجتمعات المحلية وظروف العمل ضغوطاً هائلة نتيجة زيادة الطلب المفاجئة على الخدمات العامة والإسكان وغيرها من الضروريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن اندماج اللاجئين ثقافياً واقتصادياً وهويتهم الاجتماعية الجديدة وسط مجتمع المضيف. وعلى الرغم من جهود بعض الحكومات لمساعدتهم على إعادة بناء حياة مستقرة لهم من جديد، فإن محدودية موارد الدولة الراعية وعدم اليقين القانوني وانعدام الأمن الوظيفي كلها عوامل تساهم في الشعور بعدم الثبات والاستقرار النفسي لدى كثيرٍ ممن يقيمون حالياً تحت سقف يد غير مؤمنة.

##### الحلول المقترحة والنظرية:

بالنظر إلى فداحة الأزمة، فإنه يتطلب حلولا شاملة تركز ليس فقط على تقديم المساعدة