• صاحب المنشور: سليمة الحمامي
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، واجه العالم موجة غير مسبوقة من نزوح السكان. يُقدر عدد اللاجئين السوريين حسب تقارير الأمم المتحدة بحوالي ١٣ مليون شخص، منهم أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد وفقاً لتقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام ٢٠٢٠. هذه الكارثة الإنسانية المأساوية أثارت تساؤلات حول فعالية الاستجابة الدولية وتعاون المنظمات الإغاثية.

التحديات التي تواجه الدول المُستقبلة للنازحين

تواجه البلدان المضيفة ضغطًا كبيرًا بسبب التدفق الكبير لأعداد كبيرة نسبياً بالنسبة لمساحتها أو سكانها الأصليين. فمثلاً، لبنان الذي يبلغ حجم سكانه حوالي ستة ملايين نسمة قبل الصراع، أصبح الآن يعيش فيه مليوني لاجئ سوري رسميًا بالإضافة إلى أعداد مشابهة تعيش تحت ظروف غير قانونية ولكنها ضرورية لبقاء الحياة. وهذا الضغط الاقتصادي الاجتماعي يعني زيادة معدلات البطالة وانخفاض الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة للمجتمع المحلي والأشخاص الذين عانوا أساساً من عدم استقرار سياسي واقتصادي لفترة طويلة بالفعل.

كما تلعب القضايا السياسية أيضًا دورًا حيويًا حيث تشكل قضية اللجوء مصدر خلاف بين بعض الحكومات سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والمعاملة العادلة لهم أو بشأن الحدود الأمنية والحفاظ على هويتها الوطنية الثقافية والدينية. وقد أدى ذلك غالبًا لممارسات تقييد دخول الطالبي الهجرة مما زادت عمليا من خطر الموت أثناء محاولة عبور البحر المتوسط نحو أوروبا الغربية بحثًا عن فرص أفضل للعيش الكريم.

أهمية الدعم العالمي وجهود المساعدات المستدامة

على الرغم من كل المصاعب، يمكن للأمل البقاء عندما نتذكر الجهود المشتركة للدول والمجموعات الإنسانية العاملة داخل وخارج المنطقة. فقد قدم الاتحاد الأوروبي دعم ماليا كبيراً ولعب دوراً رئيسياً في إبقاء باب الرحمة مفتوح أمام الناجين من الفظائع الحربية عبر عمليات الإنقاذ البحري وبرامج إعادة التوطين الآمنة لكلٍّ من آفاق مستقبلهم وأسرهم المقيمة حالياً في مختلف دول العالم العربي والإسلامي القريبة جغرافيا وجغرافيًا لسوريا الأصلية لهم جميعًا. كذلك فإن وجود منظمة الصحة العالمية منظمة دوليه مستقله تقدم خدمات طبية واسعة النطاق وخدمات الرعاية الصحية الأولية هي أمر حاسم لحماية حياة هؤلاء الأفراد المعرضين بشدة للإصابة بالأوبئة والكوارث الطبيعية الأخرى إضافة للحروب المدمرة دائماً لما لها تأثير مباشر ومباشر على حالات صحتهم النفسية والعقلية والجسدية أيضاً نتيجة لذلك الوضع المرير الحالي للسوريين داخليا وخارجيا منذ عدة سنوات متواصلة حتى اليوم بدون توقعات واضحه بخطة سلام شاملة وكامله تحافظ حقا علي حقوق الانسان الاساسيه وتعالج جذور المشاكل المجتمعيه والثقافيه المؤديه الي هذا النزيف الدموي المستمر .

إن الحل النهائي لهذه القضية الإنسانية المعقدة لن يأتي إلا بمشاركة عالمية هادفة مبنية علي العداله وعدم تمييز أحد الأشخاص بناءً علي عوامل خارجية بل الاعتراف الانساني والحضاري بإنسانيه الجميع والسعي نحو مجتمع افضل يسوده السلام والاستقرار والشعور بالتكافل والتراحم بين ابناء البشر المختلفين ثقافته وعاداتهم ومعتقداتهم المختلفة والتي تعد ثراءا حقيقيا للبشريه جمعاء وليس سببا للفرقه والخلاف كما يحدث خلال اي أزمة عالميه تصيب احد