• صاحب المنشور: صابرين الدرقاوي
  
  ملخص النقاش:
  منذ ظهورها لأول مرة في عام 2009، أثارت عملة البيتكوين العديد من التساؤلات حول مكانتها القانونية وأثرها الاقتصادي. فبينما يرى البعض أنها تمثل ثورة مالية جديدة توفر وسائل دفع آمنة وخالية من التدخل الحكومي، يشكك آخرون في شرعيتها ويقلقون بشأن تأثيرها على الاستقرار المالي التقليدي. هذا البحث يستعرض هذه الجوانب المتضاربة بموضوعية، مستندًا إلى التحليل الفقهي والقانوني والمبادئ الاقتصاد الكلاسيكية الحديثة.

القضايا القانونية للبيتكوين

على المستوى العالمي، هناك اختلاف كبير بين الدول فيما يتعلق بتنظيم واستخدام العملات الرقمية المشفرة، مثل البيتكوين. بعض البلدان، كالسويد وكندا، اعتبرت البيتكوين شكل قانوني من أشكال الدفع، بينما حظرتها دول أخرى تمامًا، كالجزائر والبحرين. حتى داخل نفس البلد الواحد، يمكن أن تختلف اللوائح المحلية بشدة؛ حيث تقبل اليابان استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع، ولكن مع قواعد شديدة الصرامة على البيوع التي تتم بهذه العُملة الافتراضية.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية تحديدًا، فقد صدرت تعليمات رسمية تحظر التعامل بالبيتكوين أو غيرها من العملات الإلكترونية البديلة بسبب مخاطر الغش وغسل الأموال وعدم القدرة على تتبع المعاملات. وهذا القرار يعكس الحذر العام تجاه المخاطر المحتملة لهذه العملات الجديدة نسبيًا والتي لا تخضع لإدارة مركزية ولا تحتفظ بحكومة مسؤولة عن سلامتها المالية.

التأثيرات الاقتصادية للبيتكوين

في الجانب الاقتصادي، تحمل البيتكوين خصائص فريدة تؤثر على الأسواق العالمية بطرق لم يتم فهمها بعد بشكل كامل. عند النظر إليها كتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة ("blockchain") - وهو النظام الذي تديره الشبكة وتضمن الشفافية والأمان– فإن لها إمكانيات عظيمة لتحسين فعالية العمليات التجارية عبر الحدود الدولية وتقليل تكاليف الوساطة. لكن عندما تُنظر عليها كمصدر لقيمة قابلة للتداول والتخزين والاستثمار، قد تشكل خطر عدم اليقين والثبات النسبي لسعر صرف الرمز مقارنة بالأصول الثابتة الأخرى مثل الذهب والنفط والسندات الحكومية ذات التصنيف الأعلى جودة ائتمانيةً.

يتضح أيضًا أن البيتكوين لعب دورًا رئيسيًا خلال فترات انعدام الأمن السياسي والاضطراب الاجتماعي الكبير كما حدث في فنزويلا مؤخرًا حيث أصبح أحد خيارات الاحتفاظ بالقوة الشرائية وسط انهيار اقتصاد البلاد الرسمي المعتمد علي البوليفار. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع الطلبِ والعرض المُحدد مقدماً لهذا الأصل الرقمي إلي زيادة ملحوظ في سعره مما جعله عرضة لتقلباته السريعة وغير المنتظمة نسبياً مقارنة بعملات التجارة الرئيسية الأخرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي الموحد.

إن الدراسات المقارنة لحالات مشابهة لحالة "الدولار الأمريكي" أثناء الحرب الأهلية الأمريكية مثلاً ستكون مفيدة جدًا لفهم مدى تأثر الاقتصاد بأوجه مختلفة من التشريعات والحكومات الناشئة حديثاً للعصور الحديثة المبكرة وما تبع ذلك من تطورات تكنولوجية مبتكرة ومتغيرة بصورة مستمرة . وبذلك ، فإن أي محاولة للإصلاح الهيكلي للأعمال المصرفية التقليدية يجب ان تأخذ بالحسبان القدرات والإيجابيات السلبيات لكل نوع مختلف من المنظمات الماليه سواء كانت نموذجيا مركزيا أم لامركزيا فضلا عما تمتلكه تلك المؤسسات من حقوق الملكيه الخاصة بها وعلاقات الاعتماد الخارجي المرتبطة بها أيضا ، وذلك بهدف تحقيق توازن أفضل يسمح بإحداث تغيير جذري نحو مجتمع أكثر عدل وانتشارا للعائدات المالية وفق استراتيجيات طموحة قائمة على الابداع والتعاون المفتوح المدعو إليه بالعصر الجديد .