اتفق غالبية علماء المسلمين على تحديد أقصى مدة للحيض بثلاثة عشر إلى خمسة عشر يومًا بناءً على أدلة شرعية وعرفية متعددة. يأتي هذا الاتفاق نتيجة لما ورد في كتب الحديث والفقه، حيث أكدت الآثار والممارسات العملية المعتادة لدى النساء أن فترة الحيض نادراً ما تتجاوز هذه الفترة القصيرة.
يجدر بنا أولاً التذكير بأن مصطلح "الحيض" لم يتم تحديده بتحديد محدد صارم في النص القرآني أو الحديث النبوي. ومع ذلك، فإن القاعدة العامة هي الرجوع للعادات والتقاليد عند عدم توفر دليل خاص. بهذا المعنى، يؤكد الفقهاء مثل ابن قدامة وابن عثيمين أن الاستناد إلى العادة اليومية للمرأة أمر مشروع ومقبول شرعاً، إذ تشهد التجربة الشخصية والعرف العام أن معظم فترات الحيض تنتهي قبل مرور خمسة عشر يوماً.
فيما يتعلق بدليل السنة النبوية، نجد روايات عديدة تؤكد حدوث حالات طرأ فيها نزيف حيضي لأكثر من عشرة أيام، مما يدلل على احتمال ارتفاع عدد الأيام قليلاً ولكن ليس بشكل كبير جداً خارج الحد الطبيعي المتعارف عليه. كما يشجعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بأنه إذا رأيت الدم فسوف يعود إليك خلال سبعة ايام او ثمانية او تسعة – (رواه مسلم)-على ضرورة ربط طول فترة الطمث بالعادات المحلية والمعتمدة تاريخياً والتي تثبت أنها لاتزداد عن محدوديتها التقليدية.
وفي النهاية يجب التأكيد علي ان حكم الجمع بين الحمل والفترة الطمث الواحد يقع ضمن باب الاجتهاد المطلق لكل عالم وفقتبياعه الخاصة وظروف مجتمعه ودينه وثقافته أيضًا. لذلك يعتبر الاعتقاد بان الاستمرار لنقللاباعشره ايام يستحق الدراسة والنظر بها بعناية كبيرة لما لها من آثار عملية عميقة سواء كانت صحية أم دينية ذات أهميه بالغه بالنسبة للحياة الاجتماعية للمراة المسلمه خاصة وخلال حياتها الزوجية وبداية اسرتها لاحقا أيضا.
