الحمد لله، فيما يتعلق باستعمال وسائد المتعة -أو أي أدوات مماثلة- هناك عدة جوانب يجب مراعاتها وفقًا للشريعة الإسلامية. أولاً، استخدام هذه الوسائل بين الزوج وزوجته جائز تمامًا طالما أنها ضمن حدود العلاقة الطبيعية والقانونية بينهما، خارج فترة الحيض وخارج منطقة الدبر. ولكن استخدامها للاستمناء غير مسموح به بسبب حرمة الاستمناء نفسه.
إذا كانت أغلبية المستخدمين لهذه الوسائل هم الأزواج المشروعون، فإن إنتاجها وبيعها يكون مباحًا شرعًا، باستثناء الذين يمكن تحديد أنهم سيستخدمونها بشكل محرم. أما إذا كان الاستعمال الأكثر شيوعًا لها مرتبطًا بالاستمناء أو العلاقات المحرمة الأخرى، فإن إنتاجها وحده يُصبح محظورًا. وهذا يشمل جميع المنتجات التي قد تستخدم لأغراض حلال أو حرام بالتساوي.
بالنسبة لاستثمار الأموال في تجارة مثل هذه المنتجات، فهو قائم على الحكم السابق بشأن إنتاجها. إذا كان إنتاج الوسائد مشروطًا بحكمته، إذن فالاستثمار فيها مشروع أيضًا. بينما إذا ثبت التحريم في عملية الإنتاج، فسيكون الاستثمار فيها محظورًا أيضًا.
وفي سياق التمويل الشخصي، يجوز إقراض شخص ما إذا كنت متأكدًا من عدم توجيه تلك المساعدة نحو نشاط محرم. ومع ذلك، بمجرد وجود شك بأن المقترض سوف يستخدم المال لإنتاج منتجات محظورة، يصبح تقديم القرض غير مناسب لأنه يدخل تحت خانة التعاون في المعاصي والمعاملات المحظورة حسب القرآن الكريم والسنة النبوية.
في النهاية، يجب دائما التأكيد على أهمية اتباع التعليمات والأحكام الشرعية عند القيام بأي عمل تجاري أو حتى علاقة شخصية لتجنب الوقوع في المحظورات.
