في ظل انتشار تساؤلات حول استخدام المنتجات الغذائية المحتوية على الكحول، فإن الإجابة الشرعية واضحة وتتجلى في النقاط التالية:
أ: الكحول بكل أشكالها تعتبر مسكرة ومن نفس صنف الخمر، وهي محظورة للشريعة الإسلامية. لذلك، لا يمكن القبول بالإدلاء عمداً باستخدام أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بغرض التداوي أو التحلية أو إضافة نكهة للأطعمة والأدوية.
ب: ولكن، إذا وجدت مثل هذه المواد قد تم تضمينها بشكل غير متوقع في المنتج، فإن الإثم يقع فقط على أولئك الذين قاموا بإضافة الكحول. وعندها يتم النظر في مدى تأثير وجود الكحول في المنتج، حيث أنه إذا اختفى أثره تماماً ولم يعد له تأثير على اللون والنكهة والقوام، ولم يؤدي إلى سُكر الشخص الذي يستخدم كميات كبيرة منه، فلذلك ليس هناك مانعا من الاستمرار في الاستهلاك. أما بالنسبة للحالات الأخرى التي تبقى فيها آثار الكحول ظاهرة، كالنوعيات المختلفة من الشيكولاته والتي تحتوى على نسب معينة من الخمور، فعندئذ تصبح التجارة بها واستهلاكها أمر ممنوع ومحرّم وفق التعاليم الإسلامية.
وفي سياق مشابه لاستفسارات بشأن "الفانيليا"، فإن الأمر ينطبق عليها أيضاً. ليست الفتوى تشجع على استخدام الكحول ضمن تركيبتها الأصلية، ولكن الحديث يدور حول قبوليّة تناول الأغذية المعروف بأنّها تعرضت لعملية تحويل جعلتها تخلو من اي اثر واضح لتلك المادة.
بالعرض الأخير لفقه المجمع الدائم للافتاء بمصر، ذُكر أنه يجوز تقبل الغداء والسوائل المصنعة بعملية حضور لها دور رئيسي لإنتاج خل تفاح او شعير اوغيرهم, وذلك بسبب امتصاص كامل للمادة المخمرة داخل الوسط الاخضر المستعمل خلال عملية الانتاج. اما اذا لاحظه البعض في لون المنتج النهائي وطعمه وروائح ذكرت رائحه النبيذ فهو حتما يحظر اشتراؤه والاستمتاع بمحضوره بدون سابق معرفتنا.
ختاما, تجدر الاشاره بأنه يوجد فرق كبير بين ادراج العنصر الضار والمرفوض دينياً داخل اطعمتنا ودوائنا مقابل الحصول علي انتفاعات غذائيه مرضيه وخالية من تاثير سارٍ لأثار الكحول, وعلى الرغم انه يستحب تجنب الامر الاول باستفاضه الا ان الاجابه الثانية تسمح بذلك بشرط توافره بلا دليل واقعي للتأكد من نقائه وانهاء خصائص الاساس الذي اصنع منه.
