توفي والدكم -رحمه الله- تاركا خلفه ممتلكات منها سيارة يعجز أفراد العائلة عن إدارة أقساطها. عرض أحد الإخوان تسليم هذه السيارة لأخته كتسوية لنصيبها من الميراث. تم توقيع وثيقة تثبت هذا الاتفاق رسمياً. ولكن المفاجأة جاءت عندما طلب الزوج لاحقاً إعادة السيارة بسبب عدم اهتمامهم بسيارات شخصية. رغم اعتراضك، قررت زوجة الأخ إرجاعها فعلاً، لتتفاقم المشكلة حين ادّعى أحقية أخته في الحصول مجدداً على حصتها الأصلية من التركة بما يشمل خسائر البيع المحتملة.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يمكن اعتبار اتفاق التسوية الذي حدث هنا "قسمة رضا"، حيث يتم الاتفاق بالتراض بين الأطراف المعنية بشأن كيفية تقسيم الميراث بطريقة تناسب الجميع دون ضرورة وجود ضرر محدد عليهم قانونياً. وفق هذا السياق، تعتبر القسمة ملزمة ولا مجال للعودة عنها حسب العديد من علماء الدين. لذلك، فإن قرار رجوع الزوج بعكس ما سبق توافق عليه يندرج تحت مسؤوليته الشخصية والخسائر المرتبطة به. ومع ذلك، يجب ألّا يؤثر الأمر السلبي الناجم عنه على حقوق أخيكتك الأخرى في الميراث. إنها تستحق جزءها المعتاد من الثروة وستكون مسؤولة أيضاً عن أي خسائرك نتيجة لهذا القرار غير المنضبط.
من الجدير ذكره أهمية تحقيق العدالة واحترام روابط العلاقة الوثيقة داخل المجتمع المسلم أثناء التعامل مع مثل تلك الأمور الحساسة للمحيط الاجتماعي والعائلي. ولذلك يعد تقديم الدعم واستعادة الحقوق المستحقة ضمن حدود القانون والنظام الديني أولويّة هامة جداً بالإضافة لحماية العلاقات الاجتماعية الجميلة القائمة منذ زمن طويل والتي تعد أساس أسرة متماسكة ومترابطة اجتماعيا وعاطفيا أيضا.
وفي النهاية، تبقى مهمة التحاور حول الطرق المناسبة لإدارة وضع كهذا وإيجاد الحل الأنسب لحفظ الكرامة والحفاظ على الروابط الأسرية مطلب رئيسي ويستوجب التفاهم والتسامح والتغاضي بعض الشيء نظراً للأوضاع المالية الجديدة والمواقف الشخصيه لكل طرف وأولوياته الخاصة أيضًا.
