- صاحب المنشور: مي العياشي
ملخص النقاش:
استنادًا إلى النموذج الاقتصادي العالمي الذي يشهد تغيرات متسارعة، يواجه الشباب تحديات كبيرة في سوق العمل. هذا التحول يتطلب منهم تطوير استراتيجيات تكيف جديدة للتأقلم مع الوظائف الجديدة والمتغيرة بسرعة. هذه الدراسة الحالات تهدف إلى تحليل كيفية تعامل شباب بلدان نامية مع الواقع الاقتصادي المعولم والمبني على التقنيات الرقمية.
التعريف بالسياق والأهداف البحثية
في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولا كبيرا في طبيعة الوظائف والشركات بسبب الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية. بينما تستفيد بعض البلدان الناشئة من الثورة الصناعية الرابعة، فإن أخرى قد تضررت بشدة نتيجة فقدان وظائف تقليدية وعدم قدرتها على اللحاق بتلك التي تتطلب مهارات رقمية أكثر تعقيدا. بهدف فهم أفضل لكيفية تأثير ذلك على الشباب، سنركز هنا على ثلاثة دول رائدة في العالم العربي هي مصر والمغرب وتونس. ستكون الأسئلة الرئيسية التالية محور اهتمامنا: كيف يقوم الشباب بتعديل حياتهم العملية لتناسب السوق الجديد؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم على المدى الطويل؟ وكيف يمكن لهذه الدول الاستفادة من مواردها البشرية الشابة بطريقة فعالة في ظل هذا الوضع الجديد؟
مجموعة البيانات وتحليلها
ستعتمد الدراسة على بيانات جمعت من خلال مقابلات متعمقة مع مجموعة متنوعة من الشباب الذين يعملون حاليًا أو يسعون للحصول على عمل في القطاعات المختلفة مثل التعليم والتكنولوجيا والخدمات المالية وغيرها. كما سيُستخدم أيضًا أدوات مسحية عبر الإنترنت للاستطلاع العام حول وضع الشباب الحالي ومستقبلهم المحتمل في سوق العمل. سوف يتم تصنيف المعلومات المجمعة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي والقطاع الصناعي.
نتائج مؤقتة وآثار السياسة العامة
نتائج مرحلة مبكرة من التحليل تشير إلى أن العديد من الشباب يعبرون عن مخاوف بشأن عدم القدرة على مواكبة متطلبات القوى العاملة الحديثة. هناك زيادة ملحوظة في عدد الأفراد الذين يبحثون عن دورات تدريبية تغطي مجالات تكنولوجية حديثة. بالإضافة لذلك، يوجد توجه واضح نحو ريادة الأعمال والإبداع كمصدر جديد للرزق المستقل. لكن، رغم ذلك، ثمة قلق مستمر فيما يتعلق بمقاومة المؤسسات الأكاديمية والمهنية للتغيير وتقديم البرامج المناسبة للمستقبل.
من منظور سياسة عامة، تقترح الدراسة ضرورة دعم السياسات الحكومية لمبادرات التدريب المهني المستندة إلى التكنولوجيا، وتعزيز بيئة أعمال داعمة للشباب ورواد الاعمال. كذلك، يُوصَى بأن تعمل الجامعات والمعاهد الأخرى على إعادة هيكلية برامجها التعليمية لتعكس الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والعالمية. أخيرا وليس آخرا، ينبغي التنبه للأثر الاجتماعي السلبي لهذا التحول السريع، بما فيه الكفاية الاجتماعية والتقسيم الطبقي بين الأجيال، واتخاذ خطوات وقائية لعلاج تلك الظواهر قبل تفاقمها.
هذه الدراسة تعد خطوة هامة لفهم ظاهرة عالمية تؤثر وبشدة على مستجدين للسوق العمالية حول العالم.
