في الإسلام، يشترط لصحة الزواج وجود "ولي"، والذي يمكن أن يكون أحد الأقارب الذكور للمرأة، مثل الأب، الجد، الأخ، أو حتى السلطان. عندما توفي والد هذه المرأة وخاليها، أصبح إخوتها هم الوصيين عليها بناءً على ترتيب الأولوية الشرعية.
بالنظر إلى الحالة التي ذكرها السائل حيث تزوج الأخ الأصغر بدون علم الآخرين، وفقاً للشريعة الإسلامية، يجوز للأخت اختيار أي من إخوانها ليصبح وليها بشرط رضائها. إذا قام أحدهم بتزويجها برضاها وبكفء مناسب لعمرها ومكانتها الاجتماعية، فإن هذا الزواج يعد صحيحاً. ولذلك، فإن زواجها صحيحتيّنة طالما تم بموافقتها الكاملة وبوجود الشهود اللازمين حسب الشريعة الإسلامية.
وقد أكدت المدارس الفقهية المختلفة بما فيها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة على أن ولاية الأخ الأكبر ليست إلزامية دائمًا. بدلاً من ذلك، يتم التركيز على تقديم أفضل الشخصيات المؤهلة ليكون وصياً بناءً على المعايير مثل المعرفة الدينية والأخلاق الحميدة والتجارب الحياتية الواسعة. لذلك، ليس هناك حاجة للتدخل من قبل الأخ الأكبر ما دام الأخ الأصغر قادر على أداء دور الوصي بشكل مرضٍ وملتزم بالقوانين والشروط الشرعية المتعلقة بالنكاح.
ومن المهم التأكيد هنا أنه عند تواجد عدة مستويات متساوية في السلطة القانونية مثل هؤلاء الإخوة الثلاثة، قد يُفضل البعض تقدير الأكثر خبرة ومعرفة دينية وثبات شخصياً، بينما قد يرى آخرون أهمية السن والخبرة العملية أيضاً. ولكن مهما كانت الطريقة المعتمدة لتحديد الولي المناسب، فإن موافقة الأميرة هي العنصر الرئيسي الذي يكمل عملية التصحيح الشرعية لهذا النوع من العقود.
