يتساءل العديد من الشباب المسلم عن صحة زواجهم عندما تكون هناك اعتراضات من أفراد العائلة، خاصةً عند غياب الموافقة الرسمية المعروفة باسم "الولي". بناءً على الأحكام الإسلامية، يُعتبر وجود "الولي"، وهو أحد الأقارب المقربين وفقاً للتقاليد القانونية، أمرًا ضروريًا لتحقيق نكاح شرعي صحيحة.
في حالتك تحديدًا، حيث تم عقد قرانك بموافقة المأذون وليس والد زوجتك، يمكن اعتبار هذه الحالة مثيرة للجدل بين علماء الدين. يشرح معظم الفقهاء أن المأذون لا يحق له تولي دور الولي ما لم يتم تفويضه بذلك من قبل الولي الأصلي أو في حال عدم توافر أي من أقاربه المؤهلين قانونيًا لذلك الدور. ومع ذلك، يوجد اختلاف في الرأي فيما يتعلق بدور السلطة القضائية في مثل هذه الظروف.
على سبيل المثال، يقبل بعض المجتهدين عقود الزواج التي تتم بحضور رئيس محكمة شرعية أو شخص معتمد آخر كممثل للقانون الطبيعي للأمور غير واضحة الوضوح. وفي حالة تصديق المحكمة لهذه العقود بشكل عام وممارستها لإدارة عمليات الزفاف بدون احتجاج واضح من الولاية القائمة فعليًا، فقد تعتبر تلك الانعكاس المعتاد للسلوك العام مما يؤكد صلاحيتها.
ومع ذلك، نظرًا لاختلاف الآراء وانعدام اليقين المطلق بشأن الوضع الحالي، فمن المستحسن إعادة التفاوض بشأن عقد النكاح مرة أخرى بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية التقليدية. وذلك لسببين أساسيين: تجنب الغرق وسط بحر مستعر من الإشكالات القانونية المحتملة والتأكيد الأكيد على سلامة حقوق الطرف الآخر وحماية كرامتهم الشخصية أثناء العملية بأسرها. بالإضافة إلى أنه يجب أن تتضمن مراسم الرسامة حضور جميع الاطراف ذات الصلة والتي تشمل تقديم مهور مناسبة لكل واحدة حسب فهمكم المشترك لما فيه صالح نساء مجتمعنا المثالي.
خلاصة الأمر، بينما يعد قبول كافة أنواع الأعراس المنصوص عليها بالقانون قابلاً للحياة وبشكل عام مشجع عليه بشدة ولكنه ليس مطلوبًا إلزامياً، فإن القيام بإجراء مراسيم جديدة ستوفر طبقة حاجزة داعمة ضد الشبهات والفوضى المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية خصوصا وأن دخولكما لم يحدث بعدوهذا سوف يساهم أيضا في تخفيف حدّة أي مخاطر محتملة متعلقة بتحديات التعامل داخل الاسرة الواحدة لاحقا بسبب الخلفية الثقافية المختلفة الخاصة بكل منهما مقارنة بالأخرى الموجودة بالفعل ضمن بني جنسهما .
