#نظام_الإفلاس
من أفضل #الأنظمة_السعودية الحديثة استيفاء للمتطلبات والإجراءات
بعيدا عن القوالب النظامية المغرقة في التفصيلات التي تصلح في ظروف معينة
وتحتاج إلى نقض أو تعديل أو تصحيح بتعاميم وزارية لاحقة متتابعة
وهذه السلسلة لبيان رأيي الشخصي في تطبيقات قضائية ومخالفات تطبيقية حوله
هذا النظام من حسنات #وزارةالتجارةوالاستثمار ممثلة بوزيرها السابق د. توفيق الربيعة
الذي لم ألتقه فيما أذكر إلا مرة واحدة في الطائرة من غير ترتيب
وكان نشر النظام بصيغة المقترحة على موقع الوزارة لاستقبال الملاحظ وتفعيلها مدة ستة أشهر: سلوكا حضاريا محترفا
وفيما يأتي بيان المقصود:
صدر النظام بمرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ
وكانت لائحته التنفيذية من أقوى اللوائح التنفيذية كإسناد قانوني وذلك أنها لم تصدر من الوزير؛ فلايملك حق تعديلها
بل صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 622 وتاريخ 24/ 12/ 1439هـ مبني على محضر هيئة الخبراء بالمجلس وتوصية اللجنة العامة به
وهذا الأمر بالغ الأهمية
حيث إن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حاكمة على كل لائحة تنفيذية وزارية تعارضها
سواء أكانت تلك اللائحة التنفيذية المعارضة سابقة أو لاحقة
من النقاط المهمة أيضا:
أن القاضي إنما ينال سلطتَه في النظر في #قضايا_الإفلاس من ولي الأمر: بشرط التزامه بما يصدره ولي الأمر من أنظمة
وذلك وفقا لما جاء في المادة رقم 48 من #النظامالأساسيللحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ
ونصها:
