المعاش التكميلي هو نظام يهدف إلى توفير دخل إضافي للموظفين بعد تقاعدهم، وله أحكام شرعية مختلفة حسب طبيعته. إليك تفصيلًا وشرحًا لهذه الأحكام:
1. **التعاقد مع شركة تأمين خاصة**: إذا كان التعاقد مع شركة تأمين خاصة، يجب أن يكون هذا النظام تعاونياً، بحيث يستثمر الفائض لصالح المؤمنين، ولا يحصل الشركة على أكثر من ما تأخذه من استثمار هذا المال وفق عقد مشروع مثل المضاربة. أما إذا كان النظام تأميناً تجارياً، فهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه.
2. **التعاقد مع الدولة أو جهة العمل**: إذا كان التعاقد مع الدولة أو جهة العمل، وكان المال يستثمر في البنوك الربوية أو في أمور محرمة مثل السندات الربوية، فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام ما دام اختيارياً.
3. **الاستثمار المشروع أو الادخار**: إذا كان ما يقتطع من راتب الموظف يستثمر بطريقة مشروعة، أو لا يستثمر وإنما يدخر له إلى حين تقاعده أو موته، فيصرف له ذلك المبلغ المدخر، أو تهبه جهة عمله زيادة عليه مكافأة له، ويتم صرف ذلك له في حال تقاعده، أو يصرف لورثته كاملا بعد موته: فلا حرج في الاشتراك فيه.
في الختام، يجب على الموظفين التأكد من طبيعة النظام قبل الاشتراك فيه، والتأكد من أن استثمار أموالهم يتم بطريقة مشروعة وموافقة للشريعة الإسلامية. والله أعلم.
