الحمد لله، يُباح قانونيًا ودينيًا قبول العرض الحكومي للتسريح المبكر قبل سن التقاعد مقابل دفع جرايات تعادل 36 راتب. هذا القرار مستند إلى آراء العديد من علماء الدين الذين يشيرون إلى أن هذه المدفوعات تُعتبر جزءًا من واجبات الدولة في رعاية مواطنيها الضعفاء.

لقد أكدت عدة فتاوى مهمة، منها تلك التي أصدرتها هيئة كبار العلماء، على شرعية أخذ مثل هذه الاستحقاقات المالية من الدوائر الحكومية باعتبار أنها ليست انتقالات تجارية شخصية بل امتيازات مدنية يستحقها الفرد ضمن دوره الوظيفي السابق. سواء تم تقديم المعاش التقاعدي بشكل شهري ثابت أو دفعة نقدية كبيرة عاجلة، فهو جائز شرعاً وليس فيه أي مخالفات شرعية. فالاستحقاق المتعلق بالمعاش التقاعدي يعد حقاً مستقراً لدى الشخص نتيجة خدمته السابقة ولا يحتوي على عناصر تتعارض مع الأحكام الإسلامية كالربا وغيرها. لذلك فإن العمل بالتوجه الرسمي للحكومة وقبول المقترحات الخاصة بتقديم المساعدة المادية أثناء مغادرة العمل مبكراً أمر مستحب ومُجزٍ وفق الرؤية القانونية والإسلامية المشتركة.