يمكن قبول قرض شراء منزل من البنوك الإسلامية في ألمانيا طالما اتبع بعض الضوابط الهامة وفقاً للشريعة الإسلامية. هنا ما يجب مراعاته:
أولاً، يجب التأكد من عدم وجود أي ارتباط مباشر بين الشركة التي تمتلك المنزل والقرض نفسه. ببساطة، يمكن للشركة (التي تشكلها البنوك والمستهلك) امتلاك المنزل بشكل متساوي ولكن يحتاج البنك فقط لتقديم وعد واضح بالبيع مستقبلاً.
ثانياً، يجب أن يتم بيع حصة البنك للسوق بناءً على أسعار اليوم وليس بنفس السعر الذي تم الشراء به. أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة العقار يجب أن يتحمله الطرفان حسب نسبة ملكيتهما له. لا يجب على البنك الالتزام بشراء الحصة بقيمة معينة سابقاً؛ فهذا يعد نوعاً من ضمان رأس مال المستثمر وهي ممارسة محظورة.
كما ذكر مجمع الفقه الإسلامي، فإن "الشراكات المتناقص" شرعية ولكن بشرط تنفيذها ضمن حدود محددة مثل تجنب التعهد بتحمل أحد الأطراف تكلفة التأمين والصيانة وغيرها مما قد يكلف الجانبين بحسب حصصهما فقط. بالإضافة لذلك، يتعين ألّا تُشتَرَط التحليلات المرتبطة بالعقود الأخرى كالبيوع المبنية على نسب الربح والخسارة حيث ينظمها قانون خاص بها.
بالنتيجة، حين يتم تطبيق هذين البنديين الأساسيين والمعايير الأخرى المنصوص عليها داخل النظام الاقتصادي الهيكلي للإسلام، تصبح عملية الاستحواذ على عقارات عبر مؤسسات مالية اسلاميه ذات نطاق واسع ممكنة ومسموحة دينياً.
وفي النهاية، تقدم العديد من المؤسسات المالية الاسلامية خدمات مشابهة لهذه الحالة عبر نظام "المرابحة"، والذي يسمح لها ببيع أسهمها مقابل رسوم زائدة بصفته معاملة تجارية حرة خالية من الغرامات والعقوبات المفروضة نتيجة التأخير المحتمل لسداد أقساط الديون المتراكمة مستقبلًا.
