اطلعت على تعديلات قانون العقوبات، وأعتقد أنها ستنشر في الأيام القليلة القادمة، وهي في مجملها موافقة لما تم نشره إعلاميا في الفترة الماضية.

وقبل توضيح التعديلات، لا بد من التوضيح أن قانون العقوبات ينظم ما يُعتبر جريمة وليس العكس، فالقانون لا ينص على ما لا يُعد جريمة إلا استثناءً.

تعديل (1)

رفع جرائم الحدود من القانون، إذ كان القانون ينص على تطبيق أحكام الشريعة على جرائم الحدود، وهي السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والردّة والحرابة والبغي. وبعد رفع جرائم الحدود، ستكون بعض هذه الأفعال معاقبا عليها كجرائم عادية لا جرائم شرعية. والفرق بين النوعين قصة طويلة.

تعديل (2)

إلغاء إبعاد الأجانب الوجوبي في جرائم العرض، إذ كان القانون يلزم الحكم بإبعاد الأجنبي المدان بأي جريمة عرض، سواء كانت دعارة أو قوادة أو حتى الفعل الفاضح العلني. وأصبح الإبعاد وجوبيا – بالنسبة لجرائم العرض – إذا كانت من نوع الجناية، وحُكم فيها بعقوبة مقيدة للحرية.

تعديل (3)

رفع التجريم عن شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها قانونا، وعقاب من يقدم أو يبيع المشروب الكحولي على من لم يبلغ 21 سنة. وهذا تعديل تنظيمي، فبينما كان شرب الخمر مسموحا به في الفندق مثلا، كان خروج الشخص من الفندق وهو متعاطي جريمة!

تعديل (4)

إلغاء المادة التي كانت تنص على العقاب المخفف للقتل في جرائم "الشرف". كانت هذه المادة تنص على عقاب الجاني بالسجن بين 3 إلى 15 سنة، وبإلغاء المادة يكون الجاني في جرائم الشرف كالجاني في أي جريمة قتل أخرى، وعقوبة القتل العمد هي الإعدام في بعض الأحوال أو السجن المؤبد.