• صاحب المنشور: مروة بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم، يجد البشر أنفسهم أمام مزيج معقد ومتشابك من الفرص والتحديات المتعلقة بحماية خصوصيتهم. بينما تقدم التقنيات الجديدة طيفًا واسعًا من الخدمات المفيدة والمتطورة، إلا أنها تثير أيضًا مخاوف بشأن الاستخدام غير الأخلاقي لبياناتنا الشخصية والاستغلال التجاري لها.

الخصوصية، الحق الأساسي الذي يكفل لكل فرد التحكم في معلومات حياته الخاصة، تواجه ضغطًا متزايدًا بسبب توسّع الشركات الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعي واتجاهات البيانات الضخمة. فمن جهة، يمكن لهذا العصر الجديد أن يعزز كفاءتنا وجودتنا الحياتية عبر تحليلات دقيقة للأنماط والسلوكيات الفردية؛ ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية إذا لم يتم وضع حدود واضحة وإجراءات قوية لحمايتها.

التحديات الرئيسية

1. الإفراط في جمع البيانات: غالبًا ما تتطلب تطبيقات وأجهزة الإنترنت الحديثة الوصول إلى كميات كبيرة ومفصلة من بيانات المستخدمين لتحسين تجربة استخدامهم. لكن هذا يتعارض أحياناً مع حق الأفراد في تحديد مدى مشاركة المعلومات حول عادات التسوق الصحية، المواقع الجغرافية وغيرها الكثير.

1. الدفع نحو اقتصاد المعرفة: حققت شركات مثل Google وFacebook نجاحاتها المبهرة بناء على قدرتها على استيعاب واستثمار مليارات نقاط البيانات المشتركة من مستخدميها. ولكن هذا الوضع يشكل أيضاً مصدر قلق أخلاقياً لأنه يستغل حرية الخيار الطبيعية للمستخدم مقابل الحصول المجاني على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً.

1. العلاقة بين الحكومة والشركات: تلعب الحكومات دور محوري في تنظيم حماية البيانات خاصة بعد ظهور قوانين عالمية جديدة بهذا الصدد مثل GDPR الأوروبي وقانون CCPA الأمريكي الخاص بكاليفورنيا منذ عام ٢٠١٨ والذي ينتظر تكرار مشابه منه وطنيا هناك حاليًا تحت اسم "The American Data Privacy and Protection Act". رغم أهمية هذه الخطوات إلا أنه مازال هنالك حاجة لتطبيق أكثر شمولاً وشدة للحفاظ فعليا على حقوق الناس ضد تغلغل القطاع الخاص داخل فضائهم الشخصي.

1. مخاطر الهجمات الإلكترونية وانتهاكات الأمن القومي: تعدُّ سرقة المعلومات أحد أكبر تهديدات عصر رقمنة الحياة اليومية حيث تعرض ملايين الأشخاص سنوياً لعمليات قرصنة وهجمات سيبرانية تستهدف مصالح ماديه أو سياسيه أو حتى مجرد نزوات مجرمي الشبكة العنكبوتية الغامضة والتي لا زالت تشهد تطورات ملحوظة بإمكانيات أقوى وأكثر تعقيدا باستمرار مما يعني ضروره مواكبة الإجراءات الوقائية لهذه الأخطار الديمومة ولايمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال مهما كان حجم التأثر مؤرق بشأنه فالاستعداد دائم وباقى دائماً أفضل حل للتوجس منه .

نحو الحلول العملية

لتجاوز العقبات السابقة والحيلولة دون تفاقم ظاهرة فقدان الخصوصية نرى ضرورة اتخاذ جملة إجراءات تدريجية شاملة ذات طبيعتين أساسيتين : الأولى متعلقة بتوعيه المجتمعات المحلية والثقافات المختلفة بمفهوم الاختلاف الثقافي المرتبط بقضايا الخصوصية وكيفيه التعامل الفعال والخالي من مخالفات الانسانيه مع تلك الحالة مجتمعيا وفرديا ؛ والأخرى مرتبطة بصنع القرار السياسي والدولي الموحد للدفاع عن المكتسب القانوني البعيد المدى المتعلق بالحفاظ علي موارد الشعوب وثرواته المعرف