- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تثير مسألة توازن حرية الأفراد داخل نطاق المسؤوليات الاجتماعية نقاشًا عميقًا ومستمرًا حول الطبيعة البشرية والدور الذي يلعبه كل فرد ضمن مجتمع معين. من جهة، يعد احترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي متطور؛ فحرية الرأي والتعبير وعدم الاعتقال التعسفي وغيرها مما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر أساسا لبناء دولة عادلة وشاملة تحترم كرامة المواطن وتضمن له الحقوق المكفولة بموجب الدساتير والقوانين المحلية. ومن الناحية الأخرى، تبرز ضرورة تحديد حدود تلك الحريات لتجنب تضرر الآخرين أو انتهاك القيم والمبادئ التي يشترك بها أعضاء المجتمع الواحد. إن فهم العلاقة المتشابكة بين هذه المفاهيم هو مفتاح بناء نظام اجتماعي متوازن يعزز من مشاركة أفراده ويحافظ على تماسكه وتحقيقه للتنمية المستدامة.
تشكل الحدود الطويلة غير المرئية التي تحكم علاقة الشخص بحريته وبالتزاماته تجاه بيئته المحيطة تحدياً متجدداً للمجتمعات الحديثة. وعلى الرغم من وجود اتفاق عام بشأن أهمية ضمان الحماية الكافية للأفراد ضد أي شكل من أشكال الاستبداد والإكراه، إلا أنه لا تزال هناك اختلافات واضحة فيما يتعلق بتحديد طبيعة ومضمون تلك الضمانات العمومية وكيف يمكن تطبيقها بطريقة فعالة تلبي احتياجات الجميع دون انتهاك حق الغير في الخصوصية والأمن والاستقرار النفسي والجسدي والعاطفي أيضًا. كما ساهم ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات بسرعة كبيرة جدًا - وهي ظاهرة معروفة باسم "الثورة الرقمية" - في زيادة تعقيد المشهد العام لتعاملنا اليومي بالحياة الخاصة مقابل العامة منها وحدود خصوصيتنا. وقد أدى هذا الأمر إلى بروز جدل واسع المدى يدورحول مدى صلاحية قوانين عصر سابق لمنع الانتهاكات الجديدة المحتملة عبر الإنترنت والتي قد لا تغطيها التشريعات التقليدية حاليًا.
وعلى مستوى أبسط وأكثر واقعية أيضا، فإن مواجهة الواقع الملموس للحاجة الملحة لخلق نوع خاص من الانسجام بين مطالب الفرد واحتياجات الجماعة تتطلب مراعاة العديد من العوامل المؤثرة المختلفة مثل الثقافة والمعتقدات والعادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع الواحد. إذ تكشف التجارب التاريخية بأن لكل بلد خصوصيته المعينة التي تميز طريقة رؤيتهم للعلاقات بين الأفراد وجماعاتهم الأصلية مقارنة بأوطان أخرى مختلفة تمام الاختلاف عنها ذات المنظومة القانونية والسلوكية المتباينة بدرجات متفاوتة حسب الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية لهاتين الدولتين المثاليتين هنا وهناك. وفي ظل تغيرات عالمية مستمرة ومتلاحقة، تصبح مسؤولية الحكومات مضاعفة حيث أنها مطالبة ليس فقط باتخاذ إجراءات جذرية لمجاراة هذه التحولات السريعة بل كذلك بالاستماع الجاد لصوت رعاياها وهم يحاولون التوفيق المثالي لإرشادات دينهم الأصلي مع متطلبات الحياة المدنية الحديثة الملائمة لسكان القرن الحادي والعشرين الحالي وما بعده مباشرة بعد ذلك مباشرة مباشرة بلا انقطاع مطلقاً البتة قطعاً قطع النظر عنه أصلاً أصلاً أصلاً قطعيّاً قاطِعَاً!
ومن الجدير بالملاحظة أنه حتى لو كانت هنالك ثوابت عامة مشتركة لدى جميع شعوب العالم المتحضر بما فيه الإسلام نفسه مثلا مثلا فلن تكون هناك حلول نمط واحد ينطبق بنسبة ١٠٠٪على كافة البلدان بسبب تعدد البيئات والثقافات والقوانين الوطنية ذوات السياقات السياقية الزمانية والمكانية الخاصة بكلا البلدين المختلفين تشريحيا وعروضا وفلسفات سياسية واجتماعية متنوعة بعض الشيء لكن تبقى الغاية واحدة هي تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة الوصول إليها بغض النظر عن طرق تنفيذ السياسات المقترحة لتحقيق المسار الوصولي نحو مبتغاها النهائي الأسمى وهو رفاه الشعب واستقرار دولتيه المؤسستان وفق
