• صاحب المنشور: هبة المنور
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعد قضية تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل المحلي واحدة من المواضيع الشائكة التي أثارت نقاشاً حاداً بين العديد من الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية. يشير مصطلح "العمالة الأجنبية" إلى العاملين القادمين من بلدان أخرى للعمل داخل بلد معين، سواء كانت هذه الرحلات دائمة أو مؤقتة.
  
  من جانبها، تبدي الحكومات مخاوف بشأن الآثار المحتملة لهذه الظاهرة على القوى العاملة الوطنية، حيث يتمثل المخاوف الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف والتنافس الوظيفي والأجور ومستويات البطالة ضمن صفوف السكان الأصليين. يزعم منتقدو العمالة الأجنبية أنها تؤدي غالبًا إلى تدني معدلات أجور العمال الوطنيين بسبب المنافسة غير المتكافئة وأنها قد تستنزف موارد البلد الطبيعية والبشرية لصالح مجتمع خارجي.

وفي الوقت نفسه، يدافع المؤيدون بشدة عن فوائد استقدام عمال أجانب. ويجادلون بأنهم يساهمون بحرفتهم وقدرتهم العملية في تعزيز اقتصاد البلد المضيف وتزويده بعدد أكبر من الكفاءات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والصحي وغيرهما مما تفتقر إليه البلاد.

بالإضافة لذلك، تعد بعض البلدان الأقل نموا اعتمادية تمامًا على اليد العاملة الخارجية لإتمام مشروعات البنية الأساسية الضخمة مثل بناء الطرق والمطارات والنقل العام وما شابه ذلك لأن لديها نقصا حادا في عدد سكان المهندسين والفنيين ذوي الخبرة مقارنة بدول العالم المتطور الأخرى والتي تمتلك قاعدة عريضة ومتنوعة من الباحثين عن عمل ماهر قادرين تأهيلا عالياً يمكن توظيفهم بعقود مهنية طويلة المدى.

لكن نظرًا لكثافة التعقيد المرتبط بهذه المسألة الحساسة، اتخذت معظم الدول إجراءات تنظيمية رادعة لمنع سوء الاستخدام واستغلال هؤلاء الوافدين الذين يعملون بأجرة زهيدة مقابل وظائف خطرة وجهد مضنٍ بصورة مستمرة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال المحلية دون ضمان لأدنى حقوق اجتماعية واقتصادية.

ومن الأمثلة الحديثة حول هذا الأمر قانون “القوة الناعمة” الذي أقره البرلمان السعودي عام ٢٠٢٠ بهدف تحديث سياسة الهجرة الخاصة بالمملكة العربية السعودية وضمان توازن أفضل بين متطلبات السوق المحلي واحترام كرامة جميع الأفراد المقيمين حاليًا حاليًا وأولئك المقبلين إليها لاحقا بغرض ممارسة نشاط تجاري روتيني أو مزاولة حرفة محترفة مختلفة وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمتتي العمل العالمية ومنظمة الصحة العالمية اللتان تشددتا مؤخرًا أكثر فأكثر بشأن سلامة بيئات العمل الصحية والمعاملة الإنسانية للأجانب العاملين تحت مظللتها الرسمية.