• صاحب المنشور: ميار بن داود
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه النساء العربيات تحديات متعددة على مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر على مكانتهن داخل المجتمع وفي بيئات العمل. هذه القضايا تعكس نفسها بوضوح في فرص التعليم المتاحة أمامهن ومدى سهولة الوصول إليها بالإضافة إلى وضعهن الوظيفي وصعودهم المهني بمجرد دخول مجال العمل.
  
  

أولا وقبل كل شيء، تظهر الاختلالات الجندرية بصورة واضحة عند النظر إلى معدلات التحاق الطلاب بالجامعات حيث يكشف العديد من الدراسات انخفاض نسبة الالتحاق بين الفتيات مقارنة بأقرانهن الذكور خاصة في الدول ذات البنية التقليدية والعشائرية مثل اليمن والصومال والسودان. هذا الوضع غالباً يعزى إلى الاعتبارات الثقافية والدينية الخاطئة حول دور الأنثى والذي يقتصر عادة على المنزل والأطفال مما يحرمهن فرصة الحصول على مستقبل أكاديمي مشرق.

وفي مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من مراحل تعليمهم المبكرة ويتحول الأمر لعمل حقيقي؛ تصبح الظروف أكثر صعوبة حينما يدخل هؤلاء الشباب والشابات لسوق العمل الحقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة القانونية والتقاليد الاجتماعية الضيقة الأفق والتي تعتبر المرأة كعامل ثانوي نسبياً وبالتالي قد تحجم الكثير منها بسبب قلق بشأن موضوع السلامة الشخصية أو حتى نصائح الأسرة المتعلقة بالممارسات المحافظة للمرأة.

إضافة لهذا فإن نظام الرواتب الخاص بهذه المنطقة أيضا غير موافق بنسبة كبيرة للأجر المتساوي مقابل الأعمال المكافئة وهو أمر ينطبق عليه وصف خرق حقوق الإنسان بل وإهدار لقدرات ومؤهلات نسائية عديدة كانت ستكون إضافة نوعية لو تمكنت من الاستفادة القصوى من مهاراتها وقدراتها الفريدة. علاوة على ذلك، فإن البيئة العملية غالبا ما تكون شديدة التحيز ضد الإناث خاصة عندما يتعلق الموضوع بالتطور الوظيفي والحصول على المناصب القيادية أو التنفيذية. كما أنه يوجد عقبات محددة أخرى مرتبطة بالأمومة وأعباء الرعاية المنزلية مما يؤدي لإرهاق الأمهات المعيلات لدعم أسرهم وتوفير احتياجات أبنائهم بينما يعمل الرجال خارج البيت دون تقاسم مسؤوليات مشتركة.

لذلك يمكن اعتبار جميع الصفات أعلاه كتحديات جذرية للحركة النسوية الحديثة وعلى الحكومات والمجتمع المدني إعادة النظر باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية وانفتاح الفرص الاقتصادية الكاملة للنساء.