- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
---
في العصر الرقمي الحالي، أدى انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغييرات عميقة في حياة الناس حول العالم. ولكن على الرغم من فوائدها الواضحة مثل سهولة الاتصال والتواصل مع الآخرين، إلا أن هناك تحولا ملحوظا في موقف الجمهور منها. لقد أصبح عدد متزايد من الأفراد يشعر بالقلق بشأن تأثير هذه المنصات على خصوصيتهم وأمنهم الإلكتروني، بالإضافة إلى الأثار النفسية والاجتماعية الضارة المحتملة الناجمة عنها.
تعكس الدراسات الحديثة هذا التحول؛ حيث أفاد تقرير حديث صدر عام ٢٠٢٢ بواسطة مؤسسة Pew Research Center أنّ نسبة المستخدِمين الذين أعربوا عن قلقهُم بشأن حماية بياناتهم الشخصية ارتفعت بمعدل ١٦٪ مقارنة بالسنة المنصرمة. كما كشفت دراسة أجرتها Cambridge Analytica سابقًا قبل خمس سنوات كيف يمكن استغلال البيانات الخاصة للمستخدمين لأهداف سياسية ومالية ضخمة مما عزز شعوراً أكبر بعدم الثقة لدى المستخدمين تجاه الشركات المالكة لهذه الوسائط الاجتماعية الكبرى.
بالإضافة لذلك، فقد ربطت العديدُ من البحوث العلمية بين زيادة وقت قضاء الشخص عبر الإنترنت وبين معدلات الاكتئاب والمشاكل الصحية الأخرى ذات الصلة بالتوتر العقلي والمعرفي. فعلى سبيل المثال، وجدت منظمة الصحة العالمية (WHO) ارتباطاً طردياً بين الوقت الذي يقضيه الشباب أمام شاشات الهواتف الذكية والإصابة باضطرابات القلق والمخاوف المرتبطة بها. وينعكس ذلك أيضا في ارتفاع نسب الإدمان على الشبكات الاجتماعية والتي قد تؤدي لتغييرات جذرية في نمط الحياة اليومي للفرد وتؤثِّر سلبيّا على علاقاتَه الإنسانية الواقعية.
وبالتالي فإننا نشهد الآن توجه العامّة نحو إعادة النظر بعلاقتِها بوسائل التفاعل الاجتماعي الافتراضي سعيا لتحقيق توازن أفضل بين الفوائد والمخاطر المصاحبة لها. وهناك دعوات متنامية باتجاه فرض قوانين تنظيمية أكثر صرامة تحدّ من سلطات الشركات العملاقة التي تدير تلك المواقع الرقمية، وذلك لحماية مستخدميها والحفاظ على حقوق الخصوصية لديهم وضمان عدم سوء استخدام معلوماتهم الحساسة لأغراض تجارية أو انتخابية غير مشروعة وغير أخلاقية. علاوة على ذلك، تشجع حملات الدعوة المجتمع المدني للتوعية بأخطار تعاطي هذه الأدوات بدون رقابة وتحميل نفسه مسؤوليات التعامل الآمن والنقدي مع محتوى شبكات التواصل المختلفة.
