• صاحب المنشور: حبيب الله القروي
  
  ملخص النقاش:
  تعتبر العولمة الاقتصادية ظاهرة عالمية مؤثرة تطورت مع تزايد الترابط بين الأسواق والمجتمعات حول العالم. ومن الناحية التطبيقية، تشمل هذه الظاهرة مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والتكنولوجية والمعلوماتية التي تتجاوز الحدود الوطنية التقليدية. وعلى الرغم مما توفره العولمة من فرص اقتصادية وتجارية ضخمة للدول والشركات، إلا أنها تحمل أيضا آثارا متعددة ومتنوعة على مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي. هذا البحث سيناقش التأثير المزدوج للعولمة الاقتصادية على الأمن الغذائي العالمي، حيث يدرس جوانب الإيجابيات والسلبيات المحتملة لهذه العلاقة المعقدة.

في جانب الإيجابيات، يمكن للعولمة أن تعزز الوصول إلى تقنيات الزراعة الحديثة والأسمدة والبذور المحسنة والتي تساهم في زيادة إنتاج الغذاء وتحسين جودته. كما أنها تدعم إنشاء سلاسل توريد غذائية دولية أكثر كفاءة وفعالية، مما يمكّن الدول المستوردة من الحصول على أصناف مختلفة من المنتجات الموسمية طوال العام بغض النظر عن مواطن زراعتهم الأصلية. بالإضافة لذلك، يمكن لنمو التجارة العالمية والدخول الجديد للأسواق الجديدة تقديم دخل وموارد إضافية للمزارعين الفقراء خاصة تلك القائمة في البلدان النامية. وبالتالي يساهم ذلك في الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في المناطق الريفية.

وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر تهدد الأمن الغذائي العالمي نتيجة لتأثيرات سلبيّة للعولمة الاقتصاديّة أيضًا: فمثلاً قد يؤدي الاعتماد الشديد على استيراد المواد الأولية الأساسية مثل الحبوب والحبوب النفطية بصورة غير محكومة إلى خلق نقاط ضعف كبيرة أمام الاضطرابات السياسية الجغرافية أو المناخية أو حتى الصراعات الدولية التي تؤثر بسلب شديد على قدرة الدولة المستوردة على تأمين حاجتها الغذائية من الخارج. علاوة على ذلك فإن سياسات دعم تصدير بعض الدول المصدرة الرئيسية للغذاء والذي غالبا ما يتم تحت دعاوى تحقيق الاستقرار الداخلي الحكومي فقد يؤدي لفترة قصيرة نسبياً بتوفير الكميات اللازمة للسوق العالمية لكنه سيؤثر بشكل كبير بالسلب على المدى الطويل بسبب نقص المخزون الذاتي وابتعادهم وبالتالي عدم تمكنهم مستقبلاً من إعادة طرح المنتج مجدداً بأعداد مناسبة تلبي حجم احتياجات السوق السائدة وقتها وذلك طبقاً لقانون توازن العرض والطلب الذي يتبعه عمل سوق المال وكافة أعمال تجاريَّة أخرى.[1]

بالإضافة لما سبق ذكره سابقًا بشأن ارتفاع تكلفة دخول الاسواق الخارجية وشروط الاتفاقيات التجارية المقيدة لدخول منتجات معينة مصاحَبَ بضرائب وجمارك مرتفعه وغيرها العديد منها عوامل تحدِّ من القدره علي منافسة الشركات المصغريه وصغيره الحجم داخل البلد الواحدة ناهيك عما يعانيه المواطنين الأفراد الذين يعملون بالقطاع الخاص ويعيش أغلبهم ضمن طبقات اجتماعية أقل حظوظا بالمقارنة ببقية سكان المنطقة؛ مما يعني انخفاض نسبة الدخل والقيمة الشرائيه لديهم وبالتالي محدوديتها لشراء اكثر أنواع واحجام الاطعمة المختلفة مقارنة بنمط حياتهم السابق قبل انتشار حالة العولمة وانتشار المنظمات الكبرى المسيطره حاليا حاليًا .[2]

وفي الختام يمكننا القول بأن تأثير العولمة الاقتصادية على الأمن الغذائي العالمي هو موضوع معقد ومتعدد الجوانب وينطوي على كلا الوجهين الإيجابي والسالب باعتبار طبيعة العلاقات التفاعلية والعلاقات المشتركة للأحداث المؤثرة عليه سواء كانت جيوسياسيه أم بيئيه أم بيروقراطيه ذات بعد اقليمي وغربي عموما ولكن يبقى أهم عامل محفز لمنح الفرصة لإصلاح مثل هذة الآثار الضاره يكمن أساساً بإعادة بناء منظومة تضبط عملية تطبيق السياسات المعلنه حديثا الخاصة باتخاذ إجراءات لحماية امن غذائنا الوطني ويمكن اعتبارها مقدمه لتحقيق هدف شامل تجاه وضع نظام اقليمي موحد يستمد فلسفته وقواعده اساساُ من روح التعاون الثنائي المتباد