• صاحب المنشور: الطيب التونسي
  
  ملخص النقاش:
  تُشكل المعادلة الدقيقة بين حماية الحقوق الفردية للخصوصية وتوفير الشفافية اللازمة للمجتمع تحدياً متزايداً مع تزايد حجم البيانات التي يتم جمعها وتحليلها. تُعد هذه القضية ذات أهمية بالغة خاصة في العصر الرقمي الحالي حيث أصبح العديد من جوانب حياتنا تعتمد على التقنيات الحديثة ومشاركة المعلومات الشخصية. تتطلب هذه الأزمة التوازن الصحيح الذي يحترم حقوق الأفراد ويحافظ عليها بينما يوفر أيضًا رؤية واضحة للأطراف المهتمة.

في الآونة الأخيرة، برز موضوع الخصوصية كإحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيا البيانات الضخمة. ينظر الكثيرون إلى ظهور تقنيات مثل التعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT) باعتبارها نقلة نوعية في كيفية تعاملنا مع البيانات واستخدامها. ولكن هذا التحول الكبير يأتي مصحوبًا بمخاطر محتملة على خصوصية الأفراد إذا لم تتم إدارة الأمر بحذر شديد.

على سبيل المثال، يمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتوقع سلوك الشخص بناءً على بياناته السابقة، وهو أمر مفيد بالنسبة للشركات التي ترغب في تقديم خدمات أكثر ملاءمة لعملائها. لكن هذا النوع من الاستنتاج يشكل تهديدا خطيرا لوظيفة سرية بعض البيانات إذا تم تسريبها أو سوء استخدامها. بالإضافة لذلك، فإن القدرة الجديدة لرصد الحركة البشرية عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى قد توفر فوائد كبيرة فيما يتعلق بالأمان العام، ولكنه أيضاً يغزو المساحة الخاصة لكل فرد.

من ناحية أخرى، تعد الشفافية عامل مهم للحفاظ على الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. بدون شفافية حول كيفية استخدام البيانات وكيف تحمي المنظمات حق الخصوصية، يمكن للجمهور الشعور بأنهم تحت رقابة مستمرة غير ضرورية وقد يفقدون ثقتهم بالمؤسسات التي لديها الوصول لهذه المعلومات.

للحفاظ على توازن صحّي بين هاتين القيمتين المستقلتين، هناك حاجة لإطار قانوني قوي يعالج مخاوف الخصوصية ويضمن حقوق الأشخاص بطريقة عادلة ومنصفة. ويتعين على السلطات التنظيمية العمل بنشاط للتأكد من عدم استغلال تلك الفرصة لحفظ الخصوصية لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة المدى. كما يجب تشجيع الشفافية والتدقيق الداخلي وخارجي لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية.

أخيراً وليس آخراً، يلعب دور المواطن الفرد دوراً أساسيا في هذا السياق أيضا. فهم بحاجة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركة معلوماتهم الخاصة عندما يدخلون في اتفاقيات الخدمة الإلكترونية المختلفة وينبغي أن تكون لهم اليد العليا في تحديد مستوى الشفافية والإفصاح المناسبين لحالاتهم الخاصة. إن تحقيق العدل والحكمة في مواجهة هذه التحديات سيضمن بيئة رقمية تضم كل مزايا التقدم العلمي والتقني مع احترام كامل لحقوق الإنسان الأساسية وضمان سلامتها.