• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع انتشار تقنية البلوكشين وتزايد الاهتمام العالمي بتداول العملات المشفرة، أصبح فهم موقف الشريعة الإسلامية حاسماً. تقع تجارة العملات الرقمية ضمن نطاق الاقتصاد الإسلامي حيث يتم تحديد شرعيتها بناءً على معايير محددة مثل الربا والغرر والميسر وغيرها من المحظورات الدينية. وفي هذا السياق، تشير الأدلة الفقهية إلى أن بعض هذه المعاملات قد تكون جائزة بينما أخرى تعتبر غير مقبولة وفقاً للشرعة الإسلامية. إليكم نظرة عامة شاملة حول الأحكام المتعلقة بتداول العملات المشفرة تحت ضوء الشرعية الإسلامية:

1. الربا: يعتبر الربا أو الفائدة إحدى أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية. وقد أكدت مجامع فقهية عديدة ومن بينها مجلس الإفتاء الأعلى الأوروبي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي وجامعة قطر على حرمة التعامل بربا سواء كان ذلك بعملة وطنية أم عملة رقمية مشفرة. وبالتالي فإن أي عقود تتضمن الفائدة مستبعدة بطبيعتها من منظور شريعة الإسلام.

1. الغرر والمقامرة: يمكن تصنيف الغرر باعتباره أحد الأمور التي تحذر منها تعاليم الدين الإسلامي، وهو يشمل العمليات التجارية ذات العناصر غير المؤكدة والخسائر المحتملة بسبب عدم اليقين بشأن نتائج المعاملة. وعلى نحو مماثل، يُعد الميسر (القمار) عملاً محظوراً تمامًا بموجب القانون الإسلامي. وفي حين أنه ليس هناك دليل قاطع يدحض كلا الأمرَيْن فيما يتعلق بالعملات الرقمية بشكل مباشر، إلا أنه ينبغي النظر فيهما عند دراسة العقود المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت عملية التبادل تتميز بعدم يقين كبير بشأن القيمة المستقبلية للعملة المشفرة أو أنها ترتكز بشكل رئيسي على الاحتمالات والعوائد المالية الحيوية فقط - فقد تُعتبر خالية من أي أساس اقتصادي مشروع ويُرفض اعتبارها قانونية دينياً نتيجة لذلك الوضع المضاربي لهذه المعاملات الخاصة بالتداول باستخدام تلك النوعيات الجديدة للأصول الرقمية الثابتـة .

1. الحلول البديلة المقترحة: رغم وجود تحديات كبيرة تواجه قبول الأسواق الناشئة لوسائل تبادل جديدة كالبلوكشيان والتكنولوجيا المحيطة بهذه الشبكة اللامركزية لهذه الأنواع المختلفة للمعاملات عبر الإنترنت والتي تسمى "العملات الرقميه"؛ هنالك عدة حلول ممكن تطبيقها للحفاظ عل استقامة عمليات التجاره طبقآ لأحكام الدين الاسلامي:

* التأخر في الاستحقاق: يسمح بإرجاء تسليم الأصول حتى التاريخ الذي يؤدي فيه الطرفان الصفقة مقابل سعر متفق عليه مسبقا خلال فترة زمنية محدودة نسبيا نسبيا عادة شهريا مثال : عقد البيع الآجل: حيث يقوم شخص بشراء سلعه اليوم بسعر اليوم ولكن يستلم السلعة غدا بالسعر المعلن لهذا اليوم عندما سيستلم المنتج بالفعل . وهذا يعطي الراحة والثبات لتعاملاته وعدالة أكثر لشرائحه وبالتالي يحفظ المال ويعزز الاستقرار داخل المجتمع الإسلامي كذلك فهو يساعد الأفراد الذين لديهم حاجة ملحة للدفع فور الحصول علي سلعتهم بدون تأجيل كما هو مطلوب أصلا لو حدث اتفاق الاول بأن الوعد الأول حق لكن الاخذ اولى بالحقيقة حسب المصطلاح العام للشروط والقوانين المكتوبة والمعمول عليها حاليا ببنى الدول المدنية الحديثة لاحظ هنا ان مجرد تأخزي في وقت التسليم يعني دفع اكثر بسبب تضخم السوق الحالي وانفصال اسعار يوم الاخرى اما اذا تغيرت الاسعار لصالح الشخص الثاني فيمكن تخفيض ثمن الانتظر لحين تاريخ اكتماله إذن فالصفقة يجب أن تحقق العدالة لكليهما وهذه هي روح السنة النبوية لبيع وشراء المنتجات بمختلف أنواعھا وأشكالھا طالما لم يكن ذلك قائما علی خانق ریائی بل مبني علی مباديء الأخلاق الحميدة لما له اثر جيد واضح جلي سوی انه يبقي مصارف آل محمد بن عبد الله رسول الله وايضا مساعد لبناء المؤسسات الصغيرة المتخصصة بحفظ حقوق الناس وعطائهن نصيبهن كامله خصوصا الفقراء منهم ممن هم ذوي احتياجات خاصة جدًا يستخدموها كمصدر رزق لهم ولأسرھم إنشاء الرحمن الواسع