في سياق تساؤلك, ينصب التركيز حول تحمل مسؤولية اليمين التي صدرت ضد المتبوع -أي الأطفال هنا-. وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الحلف على شخص آخر بما لا يستطيع فعله يعتبر يمينًا ملزمة للحالف، سواء كانت النتيجة تنفيذ ما حلف عليه أم عدمه. وهذا يعني أن الكفارة ستكون موجهة نحو الحالف الأصلي، والذي في حالتكم هي أنت وزوجك الذي حلف نيابة عنه الأبناء.
وعندما قام الزوج بشراء الإلكترونيات لأطفالكما رغم معرفتك بحالة اليمين السابقة، فقد أساء الفعل بطريقة ما حتى وإن حدث دون قصد أو نتيجة لنسيانه للقضية. ولكنه نظرًا لأنه لم يكن يقصد الحنث في اليمين، وبالتالي فالطرف المعنى بالتالي هو صاحب اليمين الأصلية. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار حالة النسيان نوعًا من الذنب البريء والذي تخفف منه الشريعة الإسلامية بإعفائها المؤمنين من العقوبات مقابل خطاياهم الناتجة عن الخطأ أو النسيان بناءً على آيات مثل "ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم منها".
ومن الجدير ذكره أيضًا أن الآباء غالبًا ما يتمتعون بامتياز خاص فيما يتعلق برفاهية أسرتهم واستقرارها. ومع ذلك، يجب احترام وتطبيق أحكام الدين والقانون في جميع الظروف بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة للوضع.
وفي النهاية، يدفع رب المال المال بديلًا عن الذنب المرتكب حسب رأي العلماء والمجتهدين، وذلك باستخدام فدية الطعام للفقراء والمساكين كأسوأ الاحتمالات المحتملة.