في الحالة المقدمة، تصرفت الزوجة بشكل غير مناسب عندما تركت منزل زوجها بدون موافقته بسبب اكتشافها لتواصل زوجها مع فتيات عبر الإنترنت. رغم مرور فترة طويلة، رفضت التحدث إليه أو مقابلته، مما يشكل نشوزاً فعلياً وفقاً للشريعة الإسلامية. يُعتبر النشوز خروج المرأة بإرادة منها من بيت زوجها دون سبب مشروع، وهذا قد يعرضها لعقاب ديني وقانوني.
بعد جهود مكثفة من قبل الزوج، تمكن من مصالحتها مرة أخرى ولكن بشرط بعض الأمور غير العادلة والتي تنتهك حقوقه القانونية والدينية. أولاً، مطالبتها بعدم الانجاب أمر غير منطقي لأن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين وليس فقط للمرأة كما أنها تنتهك الحق الطبيعي للزوج في الإنجاب والإدارة المتساوية لأعماله المنزلية. كذلك الأمر بالنسبة للسكن المستقل أثناء سفره للدراسة، والذي غالباً ما يكون جزءاً أساسياً من حياة المغتربين والمبتعثين.
وفقاً للفقه الإسلامي والقوانين المدنية الحديثة، لا يحق للزوجة فرض مثل هذه الشروط الغير عادلة وغير الواقعية خاصة فيما يتعلق بالتوجيه والرعاية للأطفال والإقامة خلال فترة ابتعاث الزوج. يجب التأكيد أيضاً على أهمية دور الرجل كمقدم الرعاية الأساسية والأوصياء الشرعيين للأطفال بالإضافة إلى دوره كراعٍ وموفر مادياً للعائلة.
ومن منظور شرعي واقعي، ينبغي للطرفين اللجوء للمصالحة والحوار البناء بدلاً من الاستمرار في وضع ظروف ملتوية وصعبة الحل. وينطبق هنا حديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم "إذا خلفتم النساء فخلفوهن أحسن الخُلق". وفي نهاية المطاف، القرار النهائي حول الصلاحية الدائمة لهذه الرابطة الزوجية يرجع للقضاء الشرعي بناءً على الأدلة والبراهين المعروضة أمامه.
