في الإسلام، عند عقد القران بين الرجل والمرأة، يمكن للأطراف التفاوض واتفاقيات حول المتطلبات المتبادلة التي تشكل جزءاً أساسياً من العلاقة الزوجية. أحد الأمثلة على هذه الاتفاقات هي مسألة تجهيز المنزل ("الفرش"). عندما يتم الاتفاق بين الزوجين على أن يقوم الزوج بتوفير الأثاث وغيرها من المستلزمات اللازمة لإعداد منزل جديد، فإنه ملزم بذلك وفقاً للشريعة الإسلامية.

وفي حالتكِ يا سيدتي، حيث اتفقتم سابقاً على أن يشتري زوجك أثاث بقيمة خمسة آلاف دينار كجزء من مراسم الزفاف، ولكن لم يلتزم بهذا التعهد بعد مرور عام كامل منذ الزفاف، فأنت تتمتعين ببعض الحقوق والقواعد القانونية والدينية الواضحة.

وفقاً للإمام ابن قدامة وغيره من الفقهاء المسلمين، إذا تم تأجيل تسليم المهر أو جزء منه بشكل مشروع ومقبول لدى الطرف الآخر (أي موافقةكما)، فإن التزام الزوج بإتمام furnishing المنزل يبقى قائماً. وفي هذه الحالة الخاصة بك، بما أنه لم يستكمل وعده رغم مرور الوقت، لديك عدة خطوات يمكنك اتخاذها ضمن حدود الشريعة الإسلامية:

1. أولاً وقبل كل شيء، حاولي التواصل معه بصراحة واحترام لطرح الموضوع مرة أخرى وتذكيره بالتزاماته السابقة. ربما يكون هناك سوء فهم أو ظروف خاصة تؤثر عليه والتي تحتاج إلى معرفتك ومعرفة توضيحاته بشأن التأخير.

1. إن كانت المحاولة الأولى للتفاهم غير مجدية وكانت هناك حاجة ماسة لتلبية احتياجاتك الخاصة بالبيت، فعليك بممارسة حقك المشروع في الامتناع عن تقديم نفسك زوجة له -حتى تنال ما تعهد لك-. يجب التنبيه هنا بأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى إلغاء أي واجبات مدنية قانونية متبادلة بينكم بخصوص الزواج نفسه حسب حكم الشريعة الإسلامية.

1. ومع ذلك، ينبغي التنويه أيضًا إلى أهمية تجنب المطالبة بطلاق دون وجود سبب وجيه بشريعى معتبر شرعا وذلك استنادا لما ورد فى الحديث النبوى الذى ذكرت سالفا "أيما امرأة سألَت طلاقا ففى غير مكروه فلا خير فيها ولا فيه". ويعتبر حديث نبوى صحيح سند وثبت وروده . لذلك ، فإن مجرد عدم استلام الأشياء المرغوبه ليست سببا مقبولاً شرعاً لمنع قبول الخدمات الزوجية والاستمرار الحياة العائلية الطبيعية مادام الأمر متعلقا باحتياجات شخصية فقط وليس بسبب ضرورة قصوى او الظلم الواقع عليك مثل الضرب والإيذاء النفسي والجسدى وما الى ذلك مما يعتبر مخالفوا لشروط عقد الزواج الأصلي وقد اعترف بها الدين الاسلامى كمسببات مباحة لاتخاذ إجراءات الانفصال المؤقت بناءً علي ذلك .

ختاما ، الحل الأنسب والأكثر توافقا مع الأحكام الدينية للحالة المعروضة هى إعادة فتح باب الحوار المفتوح والصريح مع الشريك الخاص بك واستخدام الوساطة اذا اقتضى الأمر بالإضافة الي الاستعانة بالأهل المقربين ممن لهم مكانتهم الاجتماعية لدي طرفاي العملية الزوجية بهدف حل النزاع والتراضى علي نتيجة مرضيه تفاديا لأي آثار سلبيه جانبية محتملة قد تحدث مستقبليا ومن ضمنها الدعوة الفاسدة والممنوعة دينياً وهي دعوة الرجم ضد حسن سير العلاقات الاسرية داخل المجتمع الاسلامي المبني علي اساس أسرتين متحابتين ومتعاونتين بدلاً من قطعه وحلقه جذريه بلا داعٍ مناسب منطقي!