• صاحب المنشور: عبد الهادي البدوي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل المشهد العالمي المتغير باستمرار، تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز استراتيجي للأمن الطاقوي. يعكس هذا المجال تعقيدات جيوسياسية عميقة تتأرجح بين الصعود الاقتصادي والتوترات السياسية والإرث التاريخي الذي يؤثر على الأمن الطاقة. هذه الدراسة تحلل ديناميكيات المنطقة وتستكشف التحديات والفرص التي تواجهها فيما يتعلق بالطاقة.

السياق الحالي للطاقة في الشرق الأوسط:

تعتبر دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت وجزء كبير من العراق ومصر والأردن وليبيا وفلسطين المحتلة جزءًا محورياً في عالم النفط والغاز الطبيعي المسال. تمتلك الدول الخليجية احتياطات ضخمة من النفط الخام وخيارات واسعة لتوسيع إنتاج الغاز. بينما يواجه قطاع الطاقة الفلسطيني تحديات كبيرة نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي والاستيلاء القسري على موارد البلاد الطبيعية.

التحديات الرئيسية:

1. التضارب السياسي: تشكل السياسات الدولية والعلاقات متعددة الأطراف مصدر قلق مستدام بالنسبة لدول الشرق الأوسط نظراً لاتفاقياتها الثنائية مع روسيا والصين وأمريكا وأوروبا. كما تلعب التحالفات غير الرسمية دوراً أيضاً، حيث تدخل إيران كلاعب رئيسي في مجال طاقتها خاصة مع برنامجها النووي مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار المحلي والإقليمي. وفي المقابل، تؤدي الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في اليمن إلى تعطيل حركة التجارة والسفر عبر مضيق باب المندب الحيوي للتجارة العالمية.

1. الإرهاب وتأثيره على البنية التحتية: تعرض القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية للهجمات الإرهابية في بعض الدول ذات الصلة بإنتاج واستخراج المواد الأولية المرتبطة بصناعة الطاقة كالنفط والغاز. ويقود ذلك إلى زيادة الإنفاق العسكري وبالتالي خفض الأموال المخصصة لبرامج تطوير تكنولوجيات أكثر صداقة بيئيًا أو وسائل نقل حديثة.

1. تأثيرات تغير المناخ وانعكاساته البيئية: رغم كونها أقل مساهمات مباشرة بانبعاث غازات دفيئة مقارنة بنظرائهم الأوروبيين مثلاً إلا ان تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري يدفع معظم بلدان منطقة غرب آسيا نحو تبني سياسات أكثر مراعاة لمبدأ الاستدامة البيئية وذلك بتنفيذ مشروعات بديلة تعتمد استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما ضمن خطتهم الوطنية لإحداث نقلة نوعية باتجاه اقتصاد أخضر يدعم جهوده الحالية المبذولة حالياً بحقل المحافظة على موارد الهواء والماء والأرض وتحسين مستوى حياة المواطنين محليا ودوليآ أيضاَ .

4.التكنولوجيا والحاجة الملحة للإصلاح المؤسسي*: هناك حاجة ملحة للاستثمار بشركات وطنيه رائدة توفر حلولا مبتكرة مبتكرة تعمل بتكاليف أقل ويتم تطوير منتجاتها بخبرة عالية لجذب مزيداً من الاستثمارات الخارجية الوافدة وستضمن قدرتنا تنافسيه أكبر أمام شركات مشابه لها خارجيًا فنحن نمتلك المعرفة الفنية اللازمة وإمكانيات بشرية موهوبة بكفاءاتها المدربة حديثًا ولكن علينا اولًا تغيير عقليات ثقافتنا التقليديه القديمه والمعوق بها جل فرص نجاح أي مشروع جديد حتى وإن كانت أفكاركم جيدة بالفعل ولا تحتاج لأكثر من دعم بسيط لاتزال هنالك العديد من العقبات الروتينيات والفكر الادارى الترقيعى الذاتي المغلف تحت شعار "الحماية" والذي أصبح مكانه الآن مكان آخر تماما وهو "المشاركة المجتمعية"! فعلى سبيل المثال دولة الكويت حاليا وهي تحتوي ثاني اكبر احتياطي نفطي بعد المملكة العربية السعودية يجب عليها إعادة النظر واتخاذ قرار جريئ تجاه تطوير قطاعاتها المرتبطه بهذا المجال حيوي بشكل جماعي وليس فردياً فحسب لأن مصنع واحد ليس له القدره الكافيه لتحقيق هدف دولت كامل بأكمله! لذلك دعوني اتوجه إلي باحثونا واقتصادائينا وشبابنا المؤهل علميا للتغيير لكي يتم دراسة وضع السوق بشكل شامل ومتكامل لفترة زمنيه مناسبة وبعدها تحديد نقاط ضعف قوة تلك الشركة وماهي الخطوات التالية للمضي قدماً فيها؟ وكذلك القيام بتدريب فريق عمل يعمل وفق نظام أدارة رقمي حديث باستخدام برمجيات حديثة للحفاظ علي سلامه البيانات ومنع تس