في الإسلام، يُعتبر استخدام موارد العمل الشخصية لأغراض شخصية مسألة حساسة تحتاج إلى النظر بعناية. وفقًا للحكم الشرعي، يجب أن يكون الهاتف الرسمي أو الجهاز الخاص بمكان العمل واستخدامه محصورًا فقط في الأعمال ذات الصلة بالوظيفة. وهذا يعني أن الجوال والشريحة المقدّمتين من قبل المؤسسة تُعدان أمانة في يد الموظف، ولا يمكن تصرفهما إلا تحت مظلة الموافقة الرسمية.
النصوص القرآنية والسنة النبوية تؤكد على حرمة الاعتداء على أموال الآخرين بدون رضا منهم. كما أنه لا يجوز صرف الأموال المرخصة لأهداف معينة إلى أغراض أخرى خلاف تلك التي خصصت لها، حتى لو كانت بشكل هدية وتحت شرط مسبق بأن تستخدم حصريًا لهذا الغرض. يقول أحد الفقهاء المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين، "أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم".
أما بالنسبة للرصيد والتعزيزات الأخرى المتعلقة بالتواصل عبر الإنترنت (مثل الإنترنت والدقائق الإضافية) والتي توفرها المنظمة ضمن عقود مشتركة ودورية - حيث تنتهي صلاحيتها كل نهاية الشهر ويُعوض عنها برصيد جديد - فقد أكدت الفتوى على عدم جواز تحويل هذه المزايا الشخصية لمصلحة خاصة خارج الحدود المسموح بها رسميًا خلال المهلة الزمنية المعتمدة.
مع ذلك، عندما نتحدث عن استخدام وسائل العمل لأغراض شخصية داخل حدود العمل اليومي ولكن بغرض محدود وغير مؤثر سلبيًا على سير عمل الوحدة، مثل استخدام الأقلام ومواد الكتابة العادية، هنا يختلف الحكم قليلاً بحسب الظروف وظروف البيئة العملية. ومع ذلك، ينصح دائمًا بالحصول على موافقة صريحة قبل القيام بأي خطوة تعتبرها مسؤولاً طبقا لقواعد مؤسسته.
في الختام، يعترف الفقهاء بتوفر وجهتي نظر حول قضية إعادة استخدام مواد الشركة المقرر حذفها ولم تعد مطلوبة؛ حيث يسمح البعض باستعادة وفائدة ما تم تخليه عنه بالفعل بينما يشترط آخرون الحصول على إذن لتجنب الوقوع تحت الشبهات المحتملة. وعلى الرغم مما سبق الذكر، تبقى أهمية التشاور المستمر والحفاظ على الصدق الواضح والصراحة متضمنتين دائماً أثناء التعامل مع المسائل المالية المرتبطة بالعمل بما يتماشى تمام الانسجام والتوافق مع قيم العدالة والاستقامة الإسلامية الأصيلة.
