في بداية الحديث, أكد "فاروق الدين الرايس" على أن رفع أسعار الفائدة سيكون له آثار سلبية على الشركات الصغيرة وفرص العمل بسبب زيادة تكلفة الاقتراض مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتعزيز الركود الاقتصادي. وأشار إلى الحاجة لإستراتيجيات اقتصادية شاملة تعالج الجذور الأساسية للمشكلة بدلا من الحلول المؤقتة.

"سajدة بن عزوز"، معترفة بجانب سلبي لارتفاع الفوائد بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة، ذكرت أيضا أنه أحيانا الحلول المؤقتة أفضل من لا شيء عند التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور. اقترحت بتعديلات على السياسات النقدية لدعم القطاعات الأكثر حساسية خلال فترة التنفيذ.

ومن وجهة نظر "إبتسام العبادي"، فإن الزيادة في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية للسيطرة على التضخم ولكنها ستسبب تعقيدات متعددة. شددت على حاجة الاقتصاد التركي للإصلاحات الهيكلية لمعالجة القضايا الجذرية بدلا من اللجوء لحلول مؤقتة قد تؤثر سلبيا على المجتمع والاقتصاد بأكمله على المدى البعيد.

"طه السمان" أضاف بأن رغم الآثار السلبية المحتملة لزيادة الفوائد على الأعمال التجارية الصغيرة، فقد تعتبر تلك الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر بيئة مستقرة على المستوى العام.

وفي نهاية المطاف، عبر "أمين بن منصور" عن اعتقاده بأن الحلول المؤقتة ليست سوى مجرد تصرفات مضيعة للموارد ولا تقدم أي فوائد فعلية على المدى الطويل، وأن هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجيات هيكلية لتحقيق الاستقرار المالي المنشود.