• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تُعتبر العلاقة بين التنمية الاقتصادية والديموقراطية موضوعًا محوريًا في العديد من الدراسات السياسية والاقتصادية. يعود جذور هذا البحث إلى القرنين الـ19 والـ20 حيث اقترح بعض المفكرين مثل ماركس وإنجلس وآدم سميث وآدامز دورًا للتنمية الاقتصادية في ترسيخ الديمقراطيات الحديثة. يرى هؤلاء أنه مع الزيادة في مستوى الرخاء الاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ستكون هناك رغبة أكبر في الوصول إلى حقوق سياسية ومشاركة حقيقية في القرارات العامة التي تؤثر على حياة الفرد.

وصف هذه الرابطة المعروفة باسم "فرضية غريب"، والتي ذكرت لأول مرة عام ١٩٧١ بواسطة شميت وأدلمان، تشير إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين مستويات الدخل القومي للدولة ووجود المؤسسات الديمقراطية المستقرة لديها. يشمل ذلك الحد الأدنى لمستوى دخل الفرد اللازم لبناء نظام حكم فعّال ودعم مشاركة المواطنين الكاملة فيه. بينما قد يبدو الأمر مثيرًا للجدل، فقد وجدت دراسات عديدة دعمًا لهذه الفرضية.

ومع ذلك، فإن العلاقات بين الدينامية الاقتصادية والنظم السياسية ليست بسيطة ولا خطية دائمًا كما يتوقع البعض بناءً على فرضية غريب فقط. تتضمن المتغيرات الأخرى المؤثرة عوامل ثقافية واجتماعية وتاريخية بالإضافة للمؤسسات الحكومية والقانونية الحالية. إن تحليل كيفية تأثير كل واحدٍ منها وكيف يمكن تفاعلها يؤدي إلى رؤية أكثر تعمقاً حول ديناميكية تطوير الدemocracies داخل السياقات المختلفة عالمياً.

**نقاط رئيسية**:

* مستوى دخل الفرد الأساسي: توضح الأفكار النظرية الأولية أهمية تحقيق حالة معينة من الثراء قبل ظهور واستقرار مؤسسات الحكم المدني والعلاقات المدنية المنتظمة ضمن مجتمع ما.

* العوامل الثقافية والتاريخية: تلعب التقليد والأحداث التاريخية دوراً محوريا بتحديد شكل النظام السياسي الذي ينبثق عنه المجتمع سواء كانت سلطة مركزيه متجانسة أم عدة مراكز متعددة ومتماسكه اجتماعيا وثقافيا .

* التفاعلات بين الاقتصاد والسياق الاجتماعي/القيمي: تُظهر التجارب الواقعية وفي كثير من البلدان ان التركيز البحت علي الجانب الاقتصادي كمحرك رئيسي للتغير نحو دولة مدنية مستقرة غير صحيح تماما وقد يؤدي الي توترات وصراع داخلي اذا تم اهمال جوانب اخرى اثبتت التجربة أنها ضرورية لضمان نجاح العملية الانتقالية للحكم الشعبي وللحفاظ عليها لاحقا عندما يتم بنائها بالفعل ويتحول البلد إلي دولة ذات سيادة طبقاً للقوانيين المحلية وعبر الإلتزام بالمعايير العالمية الخاصة بحماية الحقوق والحريات الاساسية للسكان الأصليين وغيرهم ممن يحمل جنسيتها ويقيم بها بشكل قانوني شرعي وفق أحكام دستور الدولة المنشآء حديثأ والذي يكتب بنفس روح الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الأممية مشابهها .

**استنتاجات**:

رغم كونها قضية خلافية لدى الكثير ، إلا انه بالإمكان اعتبار (الديمقراطية) نتائج طبيعية ومتوقعه منطقيّا إذا تمت تهيئة الظروف السياسيه والاقتصادية المناسبة