• صاحب المنشور: علية الموساوي
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتواصل والتعبير عن الذات، برزت تحديات متعددة تتعلق بالتوازن الصحيح بين حماية الخصوصية الشخصية وضمان الشفافية. هذه القضية حساسة للغاية حيث تحتاج إلى توافق دقيق لضمان حقوق الفرد مع الحفاظ على مجتمع رقمي مفتوح ومتفاعل.

من ناحية، تعد خصوصية البيانات الخاصة بالمستخدمين أمرًا حيويًا، خاصة فيما يتعلق بمعلومات الاتصال الشخصية، العادات الاستهلاكية، والمحتوى الخاص الذي يشاركه الأفراد بحرية. إن انتهاك هذا الحق يمكن أن يؤدي إلى تسرب المعلومات الحساسة والاستخدام غير المشروع للمعلومات للأغراض التجارية أو السياسية.

أما الجانب الآخر فهو أهمية الشفافية الكاملة حول كيفية جمع واستخدام بيانات المستخدمين وكيف يتم تحليل هذه البيانات وتوظيفها لأهداف مختلفة. عندما يعرف الأشخاص كيف تعمل المنصات والتي هي الجهات التي لديها حق الوصول الي بياناتهم، يستطيعون اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن مشاركة معلوماتهم وما إذا كانوا سيستمرون باستخدام تلك النظام الأساسي أم لا.

في السنوات الأخيرة، شهدنا العديد من حالات الانتقاد للشبكات الاجتماعية بسبب عدم الشفافية في سياساتها المتعلقة بالبيانات. مثل فضيحة كامبريدج اناليتيكا عام ٢٠١٨، إذ تم استخدام كميات كبيرة من البيانات المستمدة بطرق ملتوية لتحقيق مكاسب انتخابيه غير أخلاقيه.

لتحقيق التوازن الأمثل بين الخصوصية والشفافية، ينبغي على شبكات التواصل الاجتماعي تعزيز الشروط والعقود والشروط والأحكام الواضحة المعرفة ومفهومة بشكل كامل قبل قبول أي مستخدم لهذه الخدمة. بالإضافة إلى ذلك يجب عليها تقديم خيارات واضحة لإدارة خصوصية البيانات وأدوات فعالة لحذف المحتويات القديمة بكل سهولة ودون وجود عراقيل تقنية.

ختاماً، يعد بناء الثقة بين الشبكات الإجتماعية ومستخدمييها أحد الأهداف الرئيسية للحفاظ علي بيئة رقمية صحية ومفيدة للجميع. وذلك عبر ضمان حصول كل فرد علي قدر مناسب من السيطرة علي خصوصيته بينما توفر أيضًا نظاما شفافا وعادلا يحترم قواعد وقوانين الخصوصية العامة العالمية والإقليمية.