• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه المؤسسات التعليمية حول العالم اليوم تحدياً كبيراً يتعلق باستقلاليتها المالية. تتخطى هذه القضية كونها مجرد مصدر تمويل؛ فهي ترتبط مباشرة بجودة التعليم، الوصول إليه، والتطور الأكاديمي والبحثي للجامعات والمراكز البحثية. مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية وتقلباتها، أصبح الحفاظ على الاستقرار المالي لمثل تلك المنظمات أكثر صعوبة مما كان عليه سابقاً. هذا المقال سيستكشف التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية فيما يخص استقامتها المالية وأثر ذلك على النظام التعليمي برمته، بالإضافة إلى تقديم بعض الأفكار المقترحة لتحسين الوضع الحالي.

التحديات الرئيسية

1. التدني المتزايد في الميزانيات العامة: كانت الحكومات تاريخياً المصدر الرئيسي للدعم المالي للتعليم العالي. لكن مع زيادة الأعباء المالية الحكومية بسبب الاضطرابات الاقتصادية والاستثمارات الأخرى، تتراجع نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم. وفقا لتقرير حديث من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ظل مستوى الإنفاق العام على التعليم ثابتا أو تناقص تدريجيا منذ عام ٢٠١٠ في العديد من البلدان المتقدمة.[1] وهذا يعني ضغط أكبر بكثير على الجامعات لمصادر دخل أخرى.

1. زيادة الرسوم الدراسية وقضايا المساواة الاجتماعية: أحد البدائل المحتملة للنقصان التدريجي في الدعم الحكومي هو رفع رسوم الطلاب. ولكن هناك مخاطر مرتبطة بذلك أيضا حيث قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل فرص الحصول على تعليم عالي الجودة للأسر ذات الدخل المنخفض، وبالتالي خلق فجوة اجتماعية كبيرة داخل المجتمع.[2] علاوة على ذلك فإن الزيادة المفاجئة في الرسوم يمكن أن تفاقم مشاكل الديون الطلابية الموجودة بالفعل والتي تعتبر مصدر قلق متزايدا في كل مكان.

1. **المنافسة الدولية والإقبال العالمي علي الخدمات التعليمية*: مع ظهور اقتصاد مبني علي المعرفة قامت مؤسسات عالمية بتوسيع نطاق تأثيرها عبر الحدود الوطنية لجذب طلبة دوليين[4]. أدت هذه الظاهرة إلي المنافسة بين الدول المختلفة للحصول علي أفضل الكوادر البشرية وأحدث التقنيات العلميه والتكنولوجيه.[5]. وعلى الرغم من أنها توفر فوائد مثل تبادل الثقافات والمعارف إلا إنها تشكل تهديدًا أيضًا لصناعة التعليم المحلي الذي يعاني أصلا نقص الأموال.[6]. وقد أكدت دراسه حديثة أنه وفي حين حققت جامعات الدول الغنية مكاسب كبيره جراء قبول عدد اكبر مقارنة بالسنوات الاولي لهذا القرن فقد شهدت الجامعات الواقعه ضمن اقتصاديات متوسطه ومحدوده نموا مطرد مستدام.[7]. إنّ القدرة علي جذب وتمكين نخبه هامه وتحفيزهما يعد جزءا أساسيا لإنجاح أي نظام تعليمي شامل ومتكامل.[8]. لذا ينصح باتباع سياسات شامله تحافظ علي استقلال ماليه القطاع الخاص وتعالج مشكلة عدم تكافيء الفرصه لمن هم أقل ثراء.[9].

وفي النهاية، يبدو واضحا بأن المستقبل الاقتصادي للمؤسسات التعلمية سيكون شديد الصعوبه ويحتاج لتوجه جديد نحو موارد جديده واستراتيجيات مبتكرة للتكييف مع بيئه الأعمال المتغيرة وغير المؤكده.[10]. ومن خلال فهم التأثيرات المختلفه لهذه التحولات، سنتمكن من رسم خريطة طريق نحو بناء نظاما تعليميا مستقرا ومزدهر طويلا.

[1] OECD Education at a Glance 2019, p. 68

[2] Altbach, P. G., & Salmi, J. (Eds.). (2011). The road to mass higher education: Capacity building for development. World Bank Publications

[3] Bloom, D. E., & Canning, D. (2006). The economic payoff of tertiary education and its implications for global development. Journal of Global Development, 1(1), 81–94

[4] Knight, J., & Yorke, M.(2003) Globalisation and Higher Education: management challenges for institutions in the twenty-first century