بعد دراسة معمقة للسؤال المطروح حول حالة شركة محددة، يمكن صياغة الفتوى القانونية والإسلامية كما يلي:
في ظل سياق الاستثمار المشترك بين "شريك رأس مال" و"مضارب"، حيث تم الاتفاق على نسبة تتضمن ثلاثة أرباع الربح لصاحب رأس المال والثلاثة الأخماس الباقية تشمل خمسة أساسيّة للمضارب وخمسة آخرى كجزء من الربح نفسه، حدثت عدة تغيرات خلال فترة عمل الشركة. أولاً، أدى فقدان معظم رؤوس أموال الشركاء نتيجة الظروف الاقتصادية الكلية المتدهورة إلى إعادة النظر في ترتيبات الشركة.
وفقاً للأحكام الفقهية، عندما تخسر المضاربة، تسقط الخسائر بشكل أساسي على عاتق المستثمر الأصلي ("رب المال"). أما العامل ("المضارب") فيتعرض لإمكانية تحمل مسؤوليات إضافية في حالات سوء التصرف أو التقاعس. ومع ذلك، وبحسب النصوص التاريخية لفلاسفة المعرفة مثل ابن عبد البر وابن القطان وغيرهما، فإن العامل المؤتمن ليس مسؤولا عند تلقي الضرر مادامت هناك عدم وجود أعمال خاطئة قام بها. لذلك، كل الأخطار الناجمة عن فقدان الرأسمال هي عبء ينوء به المدخرون وحدهم.
ومع ذلك، بموجب قانون الأعمال الإسلامي، لدى حل الشراكة - سواء بالتراضي أو قهرياً - يتم عرض جميع الأصول للبيع أو تحديد قيمتها السوقية. يعود الأصل الرئيسي لمالكه الأصلي بينما يشكل الزيادة المكتسبة ربحاً موزعاً حسب اتفاق الاشتراك السابق بين الطرفين. بناءً على ذلك، يحق لرجل الأعمال الاحتفاظ بارباحه المنصرفة والتي تقدر بنصف ملكيته طبقاً لاتفاق جديد صادر عقب تعديلات التشغيل المؤسسي الداخلية بما فيها اعادة فرض الرواتب المناسبة ضمن اطار سياسة تجارية جدیدة أقرت لاحقا ابان سفر أحد الطرفین المعنية بالمشروع. وعلى الرغم من امكانية اعتبار بعض البضائع والأشياء الأخرى مرتبطة بخدماتها التسويقية كالألقاب الخاصة او مواقع العملاء, ستتم هذه العقارات تحت مظلة نظام البيوع التجاريه حيث تحدد قيمه سردها وتوزيع حصيلة نتائج الصفقه ضمن عدادات المساهمين الفعليين طبقا لامتيازات الوثيقات الرسمية ذات الصلة بعقد التحالف المعلق وقت انتهاء مداولاته المشار اليها سابقاً . وعند الانتقال الى مرحلتنا الأخيرة ، فان تباطؤ جهود الوسيط المالية لاستحقاق مطالبات التعويضات الموحدة تجاه مجموعته مقابل الجزء الغائب من رأسماله المصرح به والتي بلغ عددها تقديري ۲۵۰۰۰ دولار أمريكي لسنه واحدة ومن هنا واصل ارتفاع ديونه تدريجياً ليبلغ رقم كبير قدره ۸۹۰۰٠ $ لدفعات اضافیه اضافیّه غرم عليها ,كما شهد اقتراح نهائي بشأن الافلاس الرسمي وإعادة هيكلة الهيكل الذاتي للقضية بواسطة اصحاب القرار المخول لهم حق اتخاذ الخطوة التالية واستنادا لما سبق عرضه ينطبق حكم قضائي يفيد بصلاحية الفصل الآني للتواصل المكلف وقد أكدت الدراسات التفصيليّة لحالات مشابهة انه من المحتمل جدا عدم حصول توازن مالي يكفي للحفاظ على وظائف مصانة داخل مكان العمل المحافظ لأسباب اقتصادیه تراكمية لذا نرى ضرورة اعتماد إجراء رسمي لهذا الأمر ويمكن تسميتها بفكرة إلغائه وتعليق كافة نشاطاتیها ولذلك رد استخدام الحقوق الشخصية والشروط المبنية علي وثائق الملكيه الحكوميه لهذه الحالة بكيف يشعر بأنه مبرر شرعا وسيكون أفضل توضيح مناسب للاستنتاج بأن الاختيار النهائي الخاص باستراتيجيتنا الموضوعة حديثاً سوف تتم الموافقة علي اساس تفاصيل عملية الانكفاء التدريجي بشفافيه نقدمة دقيق توصيات واضحه تماما بغض النظرعن قرار ادارتك الحالي باتجاه عدم المسؤوليه الأخلاقيه واتهام صاحبي راس المال بازدواجيات الاجور تنويع المهن وهذا امر مخالف لقواعد الشريعه الاسلاميه الواردة بالسابق إذْ إنه يجدر بنا التأكد مجددآ بأن دور شخص الموسوم بدورك العامل يقع خارج سلطة إدارة ممتلكات المرجع الآخر وذلك حتى اللحظة الاخيرة التي ظهر الدليل القطعي بان الفقاعة المالية قد أثقلت الكثير مما جعل مجرد احتفاظه باسم الشركة غير ممكن ولم يعد واردا مدى جدواه واقعية واقامة مؤسسته التج
