• صاحب المنشور: سامي الدين بن زينب
  
  ملخص النقاش:
  تُشهد الفترة الراهنة تحولا كبيرا نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الجوانب المختلفة للحياة اليومية. بداية من الروبوتات التي تقدم الرعاية الصحية للشيخوخة، مرورًا بالأنظمة المالية ذاتية التشغيل، وانتهاء بالأسلحة الآلية؛ بات واضحا أن تأثير هذه التقنية واسع ومتنوع. إلا أنه بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تظهر أيضا مخاطر وأسئلة أخلاقية مثيرة للجدل. وكما قال كلود هينانغ في كتاب "فكر مثل روبوت": "الذكاء الاصطناعي قوة هائلة - ولكن كما هي جميع القوى الهائلة الأخرى، يمكن استخدامها للمصلحة أو الضرر".

في هذا السياق، يتطلب الأمر دراسة عميقة لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومستنيرة تضمن تطبيق قيم إنسانية وقانونية راسخة ضمن النظام الاجتماعي والاقتصادي العالمي الحالي. فبالرغم من قدرتها على تبسيط العمليات وتوفير الحلول المثلى لكثير من المشكلات المعقدة، فإن عدم وجود قوانين وإرشادات واضحة حول كيفية تنظيم عمليات اتخاذ القرار داخل الأنظمة المتقدمة للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو ضارة للإنسانية.

إن وضع قواعد وضوابط حاكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لمنع المخاطر المحتملة المرتبطة بتجاوز حدود الأخلاق والقيم الإسلامية. فعلى سبيل المثال، يناقش الخبراء منذ فترة طويلة موضوع توجيه واستهداف الأسلحة الذاتية التحكم، حيث إن القدرة على إيذاء حياة بشرية بوسائل تكنولوجية تُعتبر قضية حساسة للغاية ولا تتوافق مع تعاليم الإسلام بشأن حرمة النفس البشرية وحفظ حقوق الإنسان. ويستشهد البعض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث". وفي الوقت نفسه، تشمل القضايا الأخلاقية الناجمة عن تطوير الذكاء الاصطناعي أيضًا احتمالات ظلم المجتمعات بسبب انحيازات البيانات المستخدمة لتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بهذه الأنظمة. وهناك مثال آخر يتمثل في قضية خصوصية البيانات الشخصية وعدم الانحياز ضد مجموعات سكانية محددة عند تقديم خدمات تشخيص أو رعاية صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن ثم، يقع علينا كأفراد ومنظمات واجب تأمين مستقبل آمن وآسر للتطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطوير وصياغة سياسات شاملة تراعي الجانبين العلمي والأخلاقي. وينبغي لهذه السياسات احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز الفرص الاقتصادية المحتملة التي توفرها الثورة التصنيعية الرابعة والتي تعتمد heavily(بشكل كبير)على القدرات الحديثة للتعامل مع المعلومات وذلك وفقاً لما أكدت عليه منظمة اليونسكو مؤخرًا بأنه يجب اعتبار هذه الحقبة الجديدة بمثابة فرصة لإحداث تحول شامل نحو عالم أكثر عدلاً وإنصافاً. لذلك، دعونا نعمل سوياً نحو تحقيق تناغم عضوي بين التقدم العلمي والتزمت بالقيم الدينية والث