• صاحب المنشور: أسعد بن عيشة
  
  ملخص النقاش:
  تواجه دول الخليج العربي، ولهاقطر تحديات ملحوظة فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة والتنمية المستدامة. رغم امتلاك البلاد ثروات هائلة من الغاز الطبيعي، إلا أنها تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الطاقة مع زيادة عدد السكان وتقدم البنية التحتية. هذا يؤدي إلى استنزاف موارد غير مستدام وغير اقتصادي للطاقة. لذلك، يبرز القلق بشأن ضرورة وضع سياسات جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة في قطر لضمان الأمن الطاقوي للأجيال المقبلة والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الهدف العالمي للحفاظ على البيئة.

الوضع الحالي لكفاءة الطاقة في قطر

تُعدّ دولة قطر إحدى أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميًا، حيث تشكل صادراتها منه حوالي 30% من العرض العالمي حسب البيانات الأخيرة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وعلى الرغم من ذلك، تستهلك الدولة كميات كبيرة من الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية، مما يعكس مستوى عالٍ نسبيًا للاستهلاك الفردي مقارنة بأقرانها الإقليميين والدول الصناعية الأخرى وفقًا لمؤشر الاستخدام النهائي للطاقة (EDUI) الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة عام 2022. ويبلغ مؤشر EDUI لدولة قطر حالياً نحو 14,166 طن مكافئ نفطي لكل شخص سنوياً وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي (8,779) والمستوى الإقليمي (10,472) كما هو موضح أدناه:

| البلد/الإقليم | مؤشر EDUI |

|-----------------------|-----------|

| العالم | 8,779 |

| الشرق الأوسط | 10,472 |

| قطر | 14,166 |

تكمن المشكلة الرئيسية التي تؤثر بشدة على جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاعات المختلفة وهي اعتماد الاقتصاد القطري الكبير نسبياً على مجموعة ضيقة جدًا ومتنوعة قليلاً من الموارد -والذي يشمل إنتاج الغاز الطبيعي ومصادر الدخل ذات الصلة به مثل تصديره واستثماراته الضخمة طويلة المدى عبر مؤسساته الوطنية العملاقة بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى كالبتروكيماويات والتعدين والإنشاءات العقارية وغيرهم الكثير... ولكنْ إنْ اتسع نطاق التركيز ليشمِلَ أيضاً القطاع الخاص والأسر والأعمال التجارية الصغيرة؛ فإنه يمكن إدراك صورة أوضح لحجم الفرصة الواعدة أمام جميع هذه الجهات المشتركة ضمن هدف مشترك يتمثل بتعزيز فعالية عمليات اقتنائِهما لاستثمارات الطاقة المستقبلية وكبح جماحه للمزيد من الإنفاق الحكومي وممارسات الاستهلاك الفردي بل وإحداث تغيير جذري تجاه نماذج عمل أكثر اعتدالا وصاحبة مردود أفضل وأقل تأثيراً بيئياً! وبالتالي فإن تحقيق نجاح أكمل لهذه الخطوات الدعائية لن يحدث بدون إلزام واضح باتخاذ إجراءات عملية وقانونية رادعة ضد المخالفين الذين يستمرون بموجب عادتهم القديمة بالأسلوب البربري للتضييع الهائل لهذه الثروات الثمينة دون أي شعور بالمسؤولية المجتمعية والحسيب الأخلاقي المرتبط بها والتي توجب عليهم القيام بخيارات ذكية تعزز قيم الحفاظ عليها للأجيال التالية وفي الوقت نفسه تساعد بإعادة توظيف تلك الأموال المكلفة لشحن عجلة تطوير مجتمعات محلية واقليمية تساهم بنفس الدرجة المنشودة بالحيلولة دون انحسار مخزوناتها الأصلية للإمدادات الهيدروكربونية تحت التهديد المحتمل بسبب سوء إدارة مصالح عامة وشخصية سلبيّة تماما وخارج اطار خدمة مصالح مشتركة تستحق الاعتبار كجزء أصيل منها لفترة تمتد