• صاحب المنشور: عبد الواحد البناني
  
  ملخص النقاش:
  تحاول العديد من الدول تحقيق التوازن الدقيق بين ضمان سلامة مواطنيها والحفاظ على حقوقهم الأساسية. إن السياسات الأمنية الشديدة التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب أو الجريمة المنظمة غالبًا ما تأتي بتكلفة كبيرة فيما يتعلق بحريات الأفراد وحقوقهم. ففي حين تتبنى بعض البلدان نهجا قويا يقيد الحريات العامة باسم "الأمن"، فإن آخرين يسعون لاتباع مسار أكثر تواضعا يجمع بين السلامة الفردية والجماعية مع الاحترام الكامل للحقوق المدنية لجميع المواطنين. ومن خلال تحليل حالات متعددة عبر تاريخنا المعاصر، يمكن فهم هذه العلاقات العقدية بشكل أفضل واستخلاص دروس ثمينة حول كيفية تحقيق هذا التوازن الصعب.

الحالة الأولى: الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر

بعد الهجمات الإرهابية المدمرة في 11 سبتمبر عام 2001، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استثنائية لمكافحة الإرهاب، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية وتضييق نطاق الحقوق الأساسية للمشتبه بهم. كان قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 واحداً من قوانينه الأكثر جدلية، والذي منح الرئيس سلطات واسعة لإعتقال الأشخاص خارج البلاد وإجراء اعتقال غير محدود لفترة زمنية طويلة بدون محاكمة. وقد أثارت هذه التدابير مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للدستور الأمريكي والتأثير المحتمل لها على سمعة أمريكا كديمقراطية راعية للحريات. على الرغم من وجود دعم شعبي واضح لهذه الخطوات عقب هجمات حزيران / يونيو - حيث رأى معظم الأميركيين أنها ضرورية لمنع المزيد من الأذى - إلا أنه حدث نقاش طويل الأمد حول مدى صلاحيتها وكيفية تأثيرها السلبي المحتمل عليها علاقتها بالعالم الحر.

الحالة الثانية: فرنسا وأزمة الشرق المتوسط ٢٠١۵/۲۰۰۶

خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والأمني مثل تلك التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ عقد مضى تقريبياً؛ اضطرت الحكومات الأوروبية لتطبيق تدابير أمنية جديدة تعكس الظروف الجديده للتأكيد علي دورها الرائد داخل المجتمع الدولي بإطار العمل الإنساني والدولي المشترك . فقد تبنت الحكومة الفرنسية خططاً شاملة ضد الإرهاب تشددت فيه قوانين مراقبة الاتصالات الشخصية والمراقبة الإلكترونية ، بالتزامن مع زيادة عدد القوات الأمنيه العامله بالمشاركة العمليات الخارجيه تحت مظله التحالف الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وغيرها من الجماعات الإرهابيه المحليّه والإقليميه .. رغم صدور التشريع الفرنسي المعدل بعام ۲۰۱۷ الذي حدد آليه واضحه للإدارة القانونيه للمعلومات الرقميه وجمع بيانات المستخدم اونلاين بهدف الوقاية من ارتكاب جرائم ذات طبيعه شديده الخطورة ؛ الا انه مازال هنالك تساؤلات مستمرة حول الاصول المتبعه أثناء جمع البيانات وهل فعليا يتم الحصول عليها وفق الضوابط والقوانين الداخليه والخارجيه ؟!! هل حقا تحقق العدالة هنا ام ان هنالك حاجه ملحه لاعادة النظر بهذا الجانب الحيوي دورهما الاساسي بالحفاظ علي امن الوطن والمجتمع ؟!

الحالة الثالثة : المملكة العربية السعودية : سياسة التمييز الاجتماعي نحو الواقع الجديد

ومن جهة أخرى وفي خلفية مختلفة تمام الاختلاف لكن مصاحباً بنفس الاهتمام العالمي وهو قضية حقوق الانسان ومهدداتها المستجدة بأي مجتمع كانت سواء كانت دول تمر بمراحل انتقاليه سياسيه واجتماعية واقتصادية كما هو حال وطننا العزيز المملكة العربيةالسعودية والتي تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للبترول الخام عالميا وبالتالي تغطي احتياجات الطاقة العالمية تحتاج أيضا إلي مراعاة جانب اخرى هامه وهي ضروره اصلاح داخلى شامل يشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ويستصحب ذلك بالضروره تقديم تنازلات احترامية تجاه توصيات المنظمات المهتمة بحماية حقوق المواطن الأصيل وهذا