• صاحب المنشور: عواد بن بكري
  
  ملخص النقاش:
  

  موجز حول التوازن بين حقوق الإنسان والقيود القانونية في عالم الذكاء الاصطناعي

مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي بمعدلات غير مسبوقة، أصبح هناك نقاش متزايد بشأن توازن الحقوق الأساسية للإنسان والقوانين التي تحكم تطوير واستخدام هذه التقنية. فبينما يساهم الذكاء الاصطناعي في تقدّم الإنسانية ومجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية، التعليم، والأعمال التجارية؛ إلا أنه يثير مخاوف جدية حول الخصوصية، العدل، والاستقلالية البشرية.

تتطلب الحاجة إلى ضمان حماية الحقوق المدنية والإنسانية في هذا السياق وضع قوانين وتشريعات مناسبة. على سبيل المثال، يعد قانون الخصوصية العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) خطوة كبيرة نحو تنظيم البيانات الشخصية المستخدمة بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ولكن تنفيذ هذه القواعد قد يتعارض مع الطابع الدynamic للتكنولوجيا المتغيرة باستمرار والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة.

على الجانب الآخر، إنّ عدم وجود قواعد أو تشريعات كافية يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام الذكاء الاصطناعي ويسبب ضررًا لأفراد المجتمع. حالات التعصب الجغرافي بسبب الخوارزميات العنصرية هي مثال واحد مقلق لما يحدث عندما يتم تجاهل المسائل الأخلاقية أثناء تصميم نماذج تعلم الآلة. بالإضافة لذلك، فإن التركيز الزائد على الربحية والتأثيرات الاقتصادية القصيرة الأجل قد يعرض المنافسة العادلة للمخاطر حيث يستطيع الشركات ذات القدرات المالية الأكبر الاستفادة أكثر من الفرص الجديدة المقدمة عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مما يؤدي لفجوات اقتصادية أكبر داخل الدول الواحدة وعبرها أيضاً.

لذا فإن تحقيق التوازن الأمثل فيما بينهما - وهو أمر بالغ الصعوبة نظراً لتغير طبيعة تلك التقنيات واستحداثها المستمر – ينطوي ضمنيًا بأنه عملية مستمرة ومتجددة تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق وجهد مشترك لتحقيق هدف أخلاقي وأخلاقي موثوق به يحمي مصالح واحتياجات الجميع بلا استثناء .