إحدى الخطوات الرائدة التي قامت بها الإمارات منذ سنين هي تطبيق نظام حماية الأجور لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، الممارسة مطبقة في معظم دول المنطقة الآن.

النظام يستثني الجهات الحكومية والشركات الحكومية (وهذا منطقي كون الحكومة هي المشرف) والشركات المؤسسة في المناطق الحرة

1/4

شريحة أخرى مستثناة هي العمالة المساندة كالمساعدات المنزليات والطهاة والمزارعين والسائقين… الخ كون عقود عملهم مرتبطة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة لـ @ICAUAE وليس بـ @MOHRE_UAE، الشريحة هذه أقدرها شخصيا بـ 1 إلى 2 مليون شخص.. أي 10 إلى 20٪ من إجمالي السكان

2/4

ومع النهج الحضاري الذي تسلكه الإمارات وسعيها الدؤوب لصون حقوق كل من هو على أراضيها فيجدر بنا أن نستحدث نظام لحماية أجور العمالة المساندة، حقوقهم هي تحت رحمة أرباب عملهم وهذا غير صحي.. وإن وقع نزاع فآلية الشكوى ضبابية

أنا على يقين بأن الشيخ @SaifBZayed أحرص بكثير منا على ذلك

3/4

الأمر ليس لحماية حقوق العمالة المساندة فقط ولكن لحماية أرباب العمل أيضا.. إذ مع الدفع النقدي كم هي الحالات التي أنكر فيها العامل إستلام رواتبه السابقة! رقمنة دفع الأجور مهم أمنيا وربطه بنظام رسمي يتواءم مع مستهدف الإمارات لتعظيم المعاملات المالية الرقمية وتقليل إستخدام النقد

4/4