• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تعتبر القضية المتعلقة بالتوازن بين الحراك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية موضوعًا حاسمًا ومستمر التطور بالنسبة للمجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص. إن تحقيق تقدم اقتصادي مستدام يتطلب دعم الطبقة العاملة وتعزيز فرصها في الصعود الاجتماعي، بينما قد يؤدي هذا التركيز إلى تركيز الثروة وتفاقم الفوارق الاجتماعية إذا لم يتم توازنه بعناية. سنناقش هنا كيفية موازنة هذه الأهداف ذات الأولوية القصوى لتحقيق مجتمع مزدهر ومتكافئ عادل اجتماعيًا واقتصاديًا قوي.

تُظهر العديد من الدراسات التاريخية الحديثة أنه عندما يقترن النمو الاقتصادي بالجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، فإنه يُحدث تأثيرًا مضاعفًا على مستوى الحياة الكلي للأفراد داخل المجتمع. يمكن لهذا النهج الرؤية الواسعة الإطلاع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين يقعون تحت خط الفقر. ومع ذلك، فإن تجاهل الجانب الإنساني للتغيرات الاقتصادية سيؤدي حتما إلى خلق ظروف غير متكافئة حيث تستفيد الأقليات الغنية والمجموعات المحظوظة بشكل كبير مقارنة ببقية السكان. ولذلك فإن فهم العلاقة بين النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة أمر ضروري لتحقيق رفاهية شاملة واستقرار دائم عبر الدول الأعضاء في العالم الإسلامي.

في الواقع، تشير الأدبيات الأكاديمية إلى وجود علاقة إيجابية نسبيا بين معدلات الدخل ومدى الانخراط السياسي المجتمعي، مما يعني زيادة تحريك مجموعات مختلفة للمشاركة بنشاط في صنع القرار المحلي والوطني. ولكن عندما تقابل الزيادة المرتبطة بالحركة السياسية مع عدم المساواة الشديدة في توزيع السلطة والثروة، فقد تتأثر فعالية العملية الديمقراطية نفسها بسبب نفوذ الجماعات الأكثر ثراء وقدرتها على التأثير على السياسات العامة لصالح مصالحهم الخاصة. ويمكن ملاحظة مثل هذه الاختلالات بشكل واضح داخل مجتمعنا الحالي الذي شهد مؤخرًا موجة من الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عدة سنوات مطالبة بإجراء تغييرات جذرية نحو دولة أكثر عدلا وعدلا.

ومن أجل ضمان تكامل ثابت للنمو الاقتصادي مع الاستجابة لحاجات المواطنين الأساسية، ينبغي النظر في سياسات مبتكرة تدعم الخيارات المفتوحة أمام الجميع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الثقافي الأصلي. ومن الأمثلة البارزة لهذه الابتكارات نظام الضرائب التصاعدية التي تضمن فرض رسوم أكبر على الأفراد ذوي الثروات الأعلى لتوفير موارد إضافية للاستثمار العمومي وبرامج الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى تقديم خدمات عامة أفضل لمساعدة الفقراء والأكثر حاجة دون أي تمييز based on their social background or religious affiliation. كما تساهم التعليم المجاني والإمكانيات الوظيفية المتاحة للجميع بلا استثناء أيضا في بناء مجتمع مدعوم بشرياً قادرٌعلى تحمل تحديات عصرنا الحالي.

وبطبيعة الحال، تعد قدرة البلاد أيضا عامل رئيسي آخر فيما يتعلق باستراتيجيتها الناجحة لإحداث توازن فعال بين تطوراتها الاقتصادية والتحولات الاجتماعية داخليا وخارجياً أيضاً نظراً لرغبتها الملحة للحصول علي اعتراف عالمي بقوتها الدولية وثقلها المؤثر حول محيطها الجيو -سياسي الخاص بها أيضًا جنبا إلي جنب مع جهود تعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة الإنسان كأساس أساسي لبنائها الوطني دون انتهاكاتٍ فاضحة لاتفاقيات دوليه ملزمة قانونا والتي تؤكدعلي احترام كافة أشكال التعايش المشترك بين مختلف الطوائف والمعتقدات المختلفة ضمن حدود الوطن الموحد الواحد . وهكذا ، بات واجباً ألزامياً العمل بصورة مشتركة نحو رسم خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز جذورهاالثابتة على مفاهيم الإنصاف والاستقامة الحكومتين واتخاذ قراراتهما وفق منظومة حكم رشيدة تراعي توصيات نخبة خبراء متخصصين بمجالات تخصصهم المتعددة وذلك بهدف ترسيخ دعائم دولة قائمة أساساتها الاعتبارات القانونية المنصفة المتوافقة تمام الاتفاق والتوافق أيضاًمع أحكام الدين الاسلامي السمح والذي يحث دوماً ويحث عباده جميعا دائماً وعلى المدى الطويل للتحلي بطيب الأخلاق وأعلاء شأن التسامح والقناعة بالقضاء المحتوم القدر رغم اختلاف اختلاف الآراء والوجهات النظر المطروحة الجدلية الجدلية كافة تلك تلك