- صاحب المنشور: هادية السوسي
ملخص النقاش:
تُعتبر المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي تقدم تعليماً عالي الجودة، حجر الزاوية الأساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ومع ذلك، فإن فهم العلاقة بينهما غالبا ما يتجاهل أو يُقلل منه في العديد من المجتمعات حول العالم. هذا الاضطراب يؤدي إلى فرص ضائعة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. تشير الدراسات والأبحاث المتعمقة إلى وجود ترابط وثيق وشديد التأثير بين نوعية التعليم العالي ومستوى النمو الاقتصادي. فكلما ارتفعت جودة البرامج الأكاديمية والتكنولوجيا المقدمة داخل الجامعات والمعاهد البحثية، زاد تأثيرها على اقتصاد الدولة ككل.
في سياق واسع، يمكن النظر إلى العملية التعليمية باعتبارها استثمارا طويل الأمد يهدف إلى إنتاج قوة عاملة ماهرة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة والمنافسة العالمية. ومع زيادة المعرفة التطبيقية وتقنيات حل المشاكل لدى خريجي هذه المؤسسات، تستجيب الصناعة المحلية لهذه الاحتياجات الجديدة عبر تطوير منتجات مبتكرة وأساليب مبتكرة لإدارة الأعمال. ومن هنا، تتولّد دورة مستمرة حيث تعمل القطاعات الأكاديمية والثقافية جنباً إلى جنب مع الوحدات التجارية والصناعية لتشكيل قاعدة مشتركة للابتكار والابداع مما ينتج عنه معدلات نمو أعلى بكثير مقارنة بالأحوال القائمة بدون رابط قوي كهذا الرابط.
وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة، إلا أنها رغم ذلك تواجه تحديات عديدة تؤثر بشدة على فعاليتها وعلى قدرتها على تحقيق أهدافها المسند إليها؛ وهي توفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحسين الوضع الحالي للأمم والشعوب. ويعد عدم كفاية الموارد المالية أحد العقبات الرئيسة أمام تقديم خدمات تعليم عالية الجودة للمواطنين المحتاجين لها سواء كانوا طلاباً يسعون للحصول على درجات علمية محددة أو باحثين رغبين في إجراء بحوث هامة ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للإنسان العربي مثلاً. بالإضافة لذلك، تساهم السياسات الحكومية الفاشلة والتي تفتقر لرؤية واضحة بشأن دور المنظومة الأكاديمية ضمن خطتها الإنمائية الشاملة أيضاً بتأخير عملية النهضة وإضعاف مكاسب مجتمعات كاملة كانت تأمل ببناء مستقبل أفضل لأجيال قادمة استنادًا لما سيقدمه النظام العلمي الحديث لهم حال تم دعمه وتمكين مجالات عمله المختلفة بالكامل وبشكل فعال وليس جزئي كما هو حاصل الآن تقريبًا في أغلبية الدول العربية والإسلامية وغيرهم كذلك ممن يعانون نفس مشكلة نقص الدعم الرسمي اللازم لهذا الجزء الحساس للغاية بالحياة العامة للشعب بأكمله وليس لفئة واحدة بعينها فحسب!
وفي النهاية، يبقى الحل المقترح يكمن أساساً باتباع نهج شامل يشجع التحالف الوثيق والعلاقات الثنائية المعززة بين مؤسسات التدريس بمختلف تخصصاتها وفروع معرفتها والحكومات المنتخبة لشعوب مختلفة هدفهم جميعاً واحد وهو رفاه أبنائهم وزيادة فعالية اقتصاد وطنهم الخاص بهم أيضًا وذلك بالإسراع بإصدار قرارات ملزمة تجاه ضرورة توخي المزيد من اهتمام السلطات المختصة نحو قطاع التربية وتعظيم مكانته وسط هياكل أخرى قائمة بالفعل ولكن لم تثبت حتى اللحظة نجاعتها فيما يخص مساعدة دولها الأم بنسبة كبيرة بالمقارنة بما يستطيع فعلُه المجتمَعْ التعليمي لو حصل له بعض الحرّيات والاستقرار الذي يحلم به منذ سنوات عدة بلا جدوى تذكر بسبب الظروف الأمنية و السياسية الموجودة بالساحة الواقعة تحت نفوذهم الآن وفي وقت لاحق أيضا ربما إن بقيت الأمور هكذا ولم يتم تجديد رؤى سابقات قاصرات المفعول وكثيرة الاحباط لمنسوبيه الطامح دوما لتحقيق مزيد تقدّم وعلو ذرى فوق المستويات المعتاده عليه وعلى أسلافه القدماء ايضا الذين تركوا بصمتهم المؤثره بالتاريخ العالمي القديم الجديد نسبيًا لكن الغني بتاريخ ثراء ثقافي متنوع وصاخبالأحداث الملفتة للعقول الناضجة المثقفة بمختلف أنواع الثقافات الفرنسية الرومانسية الإسبانية الشرق آسيوية الشرق الاوسط أفريقيه الهندوسيه الامريكيه الأصلانيه الأفريقانه السوداءالخالخالخالخالخ.... كل جنس وجنس مختلف
