• صاحب المنشور: التازي بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  في عصر تتزايد فيه المخاوف بشأن تغير المناخ وتآكل البيئة، أصبح الاستثمار الأخضر مصطلحًا شائعًا يعكس توجهًا متناميًا نحو ضمان نمو اقتصادي مستدام ومستدام بيئيًا. يتناول هذا المقال جوهر هذه الظاهرة الناشئة وكيف تؤثر على الاقتصاد العالمي والبيئة على حد سواء.

يشير مصطلح "الاستثمار الأخضر" إلى أي شكل من أشكال الصرف الذي يتم توجيهه لتحقيق نتائج مفيدة للبيئة أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحفاظ عليها وتحسينها. يمكن لهذه الأنواع من المشاريع أن تشمل تطوير تقنيات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس؛ بناء البنية التحتية الموفرة للطاقة والمياه؛ زراعة الأشجار؛ إعادة تدوير المواد الخام واستخدام المنتجات المعاد تصنيعها. الهدف الأساسي للاستثمار الأخضر هو تحقيق توازن بين تحقيق الأرباح مع حماية النظام البيئي للأرض.

الفوائد الرئيسية للاستثمار الأخضر

1. التأثير الإيجابي على البيئة: إن زيادة استخدام أحداث الطاقة النظيفة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يحسن نوعية الهواء ويخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وبالتالي الحد من آثار الاحتباس الحراري. كما تساهم مشروعات الاستصلاح الزراعي والحفظ الطبيعي أيضًا بكفاءة عالية للحصول على موارد طبيعية قابلة لإعادة التدوير.

1. توليد فرص عمل جديدة: يشجع الاستثمار الأخضر على خلق وظائف جديدة خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة البديلة وصناعات إدارة النفايات الغذائية وإعادة تدويرها. وقد ذكرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أنه بحلول عام 2030، قد توفر قطاعات الأعمال الخضراء حوالي مليار فرصة عمل عالميا إذا تم تطبيق سياسات مناسبة لدعم ذلك القطاع الجديد الناشئ بقوة داخل الأسواق المحلية والدولية.

1. تحقيق الربحية للمستثمرين: رغم كون الغاية الأولى هي المنفعة البيئية إلا أنها غالبًا ما ترتبط بتحسين الوضع المالي للشركات التي تستثمر في طرق فعالة لتوفير الطاقة واتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءتها التشغيلية سواء عند إنتاج منتجات جديدة أو تقديم خدمات مختلفة عملائهم الحاليين والمحتملين أيضا. وهذا يؤدي بهم لاحقا لحصد عائد استثماري مرتفع يفوق المستوي القياسي المعتدل بالسوق.

تحديات تواجه الانتشار الواسع للاقتصاد الاخضر :

• *التكلفة الأولية العالية *:  تتطلب العديد من التقنيات صديقة البيئة تكاليف رأسمالية كبيرة مقارنة بالبدائل التقليدية اليوم والتي تعتبر أقل ثمنا ولكن لها أثراً سلبي واضحعلى المدى الطويل . وهذه العقبة المالية الكبيرة أمام التحول باتجاه خيار أكثر دواما تحتاج الى دعم موازنة الحكومات بالإضافة لامكانية طرح ضرائب بشكل مدروس يساعد فى تخفيف وطأة تلك الرسوم المرتفعه لفترة انتقاليه قصيره قبل الانطلاق بخطة طويلة الامد لتحقيق هدف شامل وهو العدالة الاجتماعية واقتصاد اقليمي مستدام وخالي نسبياً من مخاطر مخلفات المصانع الضاره بالمحيط الحيوي كالتربة والمياه والجواب البشرى أيضاً .

• عدم وجود هياكل تنظيمية واضحة حول اعتبار بعض البلدان مالكي الشركات الخاصة فرادى أم موارد قومية عامة يستوجبان قوانينا محددة تضمن عدلها أثناء عملية التسوية النهائية لشروط الصفقة التجارية الجديدة المفتوحة امام رؤية جديدة تحترم حقوق الانسان بكل جوانب حياته اليومية المختلفة وما يميز كل ثقافة ومنطقة جغرافية بإمكاناتها الطبيعية الفريدة لديها ।

– نقص التعليم والمعرفة العامة حول أهميتها وفوائدهما المجتمعيان المحتملة مقارنة بالأثار الجانبية الخطرة حال تجاهلهما تماماً !. حيث تبقى الأموال مجمدة لدى الافراد والأسر خشيه فقدان ثروتهم نتيجة تغيير اتجاهات السوق تحت تأثير عوامل خارجية خارج ارادتنا جميعاً ، لذلك فان دور الحكومة مزدوج بين مساندته ماليا وضغط اعلامي للتوعيه بأفضل حلول ممكنه تحقق شرط “عدم تفويت فرصه ذهبيه“ لم