• صاحب المنشور: مهدي المراكشي
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الوعي البيئي والمخاوف بشأن تغير المناخ، أصبح استخدام مواد البناء المستدامة أكثر شيوعًا. هذه المواد مصممة لتكون فعالة بيئياً وتقلل من التأثير السلبي على البيئة خلال جميع مراحل دورة حياتها - من استخراج الخامات إلى التصنيع والبناء وحتى إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. ومع ذلك، فإن تبني هذه المواد يواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة لضمان تطوير بناء مستقبلي مستدام حقاً.

المشكلات البيئية:

تتجاوز فوائد استخدام مواد البناء المستدامة مجرد تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض نفايات البناء؛ فهي تساعد أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة البرية وصحة الإنسان. يُقال أن المباني المسؤولة بيئيًا يمكن أن تخفض تكاليف الطاقة بمعدلات كبيرة بينما توفر بيئات داخلية صحية للمستخدمين. رغم كل هذا، يبقى تطبيق هذه الممارسات تحديًا كبيرًا بسبب نقص السياسات الداعمة والعوائق التقنية والتكاليف الأولية المرتفعة مقارنة بالمواد التقليدية.

القضايا الاقتصادية والقانونية:

1. التكلفة: إحدى أكبر العقبات أمام اعتماد واسع النطاق لمواد البناء المستدامة هي ارتفاع سعرها الأولي مقارنة بالمواد التقليدية. ومع ذلك، عند النظر بعيد المدى، قد تكون الفوائد طويلة الأجل مثل انخفاض تكاليف الصيانة وانخفاض استهلاك الطاقة أكبر بكثير مما تعوض الفرق في سعر الشراء.

1. نقص المعرفة والمهارات: هناك حاجة ماسة للتدريب والتوعية اللازمة بين الأفراد والجهات الحكومية حول أهمية وفوائد استخدام مواد البناء المستدامة وكيفية تأمينها واستعمالها بطريقة صحيحة.

1. القوانين والتشريعات غير الواضحة: غالبًا ما تؤدي عدم وجود قوانين واضحة ومشددة تدعم الاستثمارات في مواد البناء المستدامة إلى عزوف بعض الجهات ذات العلاقة. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً جيداً حيث يوجد عدد قليل نسبيا من الضوابط الفيدرالية فيما يتعلق بإصدار شهادات LEED للبنايات الخضراء والتي تتطلب توافقا متعدد الطرف على مدى صلاحيتها وقدرتها على تحقيق هدف اتفاق باريس العالمي.

1. الإطار التشغيلي القانوني: حتى وإن كانت هنالك تشريعات تحفيزية، إلا أنها بحاجة لتنفيذ فعال لتأخذ مجراها المنشود. وهذا يشمل وضع نظام موحد لتقييم أداء مواد البناء المستدامة عبر السوق المحلية والإقليمية وكذلك العالمية.

1. تأثير السوق: يعارض المنتجون المحليون الذين يستخدمون مواد بناء غير صديقة للبيئة غالبًا أي محاولة لتحسين مدونة الأخلاق التجارية المتعلقة بتطبيق مفاهيم الاستدامة ضمن قطاعهم الخاص خوفًا من فقدان القدرة التنافسية وزيادة الأسعار بشكل عام لدى الجمهور. لذلك فإنه يتوجب العمل سوياً لحماية المصالح الوطنية وتحقيق المنافع العامة بالتزامن مع حمايه حقوق القطاعات الخاصة أيضًا.

هذه مجموعة من التحديات الرئيسية التي تستحق الإهتمام أثناء سعينا نحو مجتمع أكثر اخضرارا واقتصاد أقوى قائماً على مبادرات البناء الصديقه للبيئه. إن حل هذه المشاكل سوف يساعد في تمكين انتاج وبناء وحدات سكنية تجارية وزراعية صامته وغير ضارة ببيئتنا الحيويه مستقبلآ.