هل سيطبق التعديل الرابع عشر الخاص برفع سقف الدين ام لا

وماهو مدى دستوريته وقانونيته

ولماذا وصفته جانيت يلين بانه خيار مشكوك فيه من الناحية القانونية https://t.co/cLNLamJFyu https://t.co/5GQVRXaBWN

اكبر سوق للديون السيادية في العالم بواقع 25 ترليون $ من السندات المملوكة للقطاع العام يترنح بين السداد والتخلف مما قد يتسبب بضررٍ بالغ في أسواق المال على مستوى العالم بعد أن كان ينظر لسندات الخزانة على إنها الأصل الخالي من المخاطر حيث يمثل( الريبو - الأقتراض قصير الأجل) مايقارب

ال 4 ترليون $ شريان الحياة للأسواق المالية العالمية والذي يستخدم سندات الخزانة الأمريكية كضمان بنسبة كبيرة.

قد يلجأ البيت الأبيض إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي ينص (ان صلاحية الدين العام للولايات المتحدة لايجوز التشكيك فيها). فيما لو تيقن من إستحالة التوصل

إلى إتفاق مع الكونكرس.

والجدير بالذكر أن هذا الخيار محفوف بالمخاطر لأنه يتعارض مع قانون سقف الدين ويجعله مخالف للدستور

الذي بدوره قد يعطل سداد الديون الأمريكية المستحقة في حال وصلت الحد المسموح ولم ترفع مرة أخرى. كما إن اللجوء إلى هذا الخيار

قد يدفع الكونكرس للتصويت على رفع

دعوى قضائية إلى المحكمة العليا مدعياً أنه تعرض لأضرار جماعية بإعتباره يتمتع بالمكانة القانونية لرفع مثل هكذا دعاوى التي لايتمتع بها المشرعين الأفراد ويُرَجَح أن تميل المحكمة لصالح الجمهوريون بسبب تشكيلتها الحالية المتكونة من ستة أفراد من المحافظين يقابلهم ثلاث أعضاء ليبراليين.