خطوات وحلول جذرية لمعالجة التستر التجاري والقضاء عليه:

1- إلغاء نظام الكفيل، بحيث تصبح الدولة هي المشرفة والمنظمة لعقود الوافدين مع من يرغب في استئجارهم من السعوديين.

2- الحد من الاستقدام.

3- أن تكون مدة مكوث الوافد ٣ سنوات فقط وبعدها لا يحق له العمل في السعودية. وتنتهي إقامته.

4- التوطين للمهن التي يكثر فيها الوافدين.

5- ترحيل الوافدين ممن أمضوا 10 سنوات ويبدأ القرار في هذا العام، ثم يتقلص إلى 5سنوات في العام القادم، ثم يستقر على ٣ سنوات في العام الذي يليه.

6- أن لا تزيد تحويلات العمالة عن الراتب الشهري في العقد.

7- استخدام الشبكات الإلكترونية في الدفع

8- توطين مهنة التوزيع، سواء كانت شركات التوزيع أو سائقي سيارات نقل البضائع.

9- تمويل المشاريع الصغيرة للمواطنين

10- تكثيف البرامج التدريبية للمواطنين على تجارة التجزئة وعلى المهن الفنية.

11- عدم السماح بفتح نشاطين متشابهين في شارع واحد ومنع فتح البقالات العشوائية في الأحياء.

12- إلزام المحل بالحلول التقنية، كالكمبيوتر وجهاز الفواتير وغيره.

13- الزام المحل بعمل واجهات وديكورات داخلية راقية (فئة خمس) نجوم عن طريق شركات تصميم يتم التعاقد معها من قبل الدولة. لأن العامل المتستر عليه لا يستطيع تعويض خسائره في الديكور خلال ٣ سنوات. فمدة إقامته محددة سلفا.

14- الاستمرار في نظام المقابل المالي للعمالة

15- الاستمرار في فرض الغرامات والتشهير بالمتسترين

16- ربط رواتب الوافدين بنظام بنكي آلي من قبل صاحب العقد.

17- التفتيش الدقيق على الوافدين في منافذ السفر لمنع تهريب الأموال أو الذهب أو ما يعادلهما ولا يسمح إلا بمقدار الرواتب عند السفر.