في موضوع إدارة ميراث الأخوة، هناك عدة جوانب قانونية ودينية يجب مراعاتها. أولاً، بالنسبة للأخوة الذين بلغوا سن الرشد وهم قادرون على التعامل مع أموالهم بشكل مسؤول (أي هم رشيدون)، ليس لديك أي سلطة قانونية لتوجيه أموالهم أو تحديد كيفية استخدامها. وهذا مستند إلى الحديث النبوي "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه".
إذا كانوا موافقين على ترك أموالهم تحت تصرفك للاهتمام بها أو الاختلاط بين أموالهم وأموالك الخاصة، فلا يوجد مانع شرعي. ولكن إذا اختار أحد الأخوة أخذ أمواله أو جزء منها، فهذه حقوقه التي لا يمكن منعها. المصدر الرئيسي لذلك هو حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد حرمانية التعدي على ممتلكات الآخرين مثلما تحرم قتل النفس.
بالنسبة للشقيق الأصغر غير البالغ السن القانوني للResponsibility، الوضع مختلف قليلاً. وفقًا للقاعدة العامة لدى جمهور الفقهاء، لا توجد ولاية عليك في حال عدم وجود توكيل سابق من أبويك أو تعيين رسمي من المحكمة الإسلامية لهذا الدور. ومع ذلك، هناك رأي آخر يقول بأن الولاية في المال تنتمي لأقرب الأقارب حسب درجة القرابة. بناء على هذا الرأي، يمكنك اعتبار نفسك الوصي على الأخ الأصغر وتتولى حفظ ومراقبة وضمان نمو ثروته لحين بلوغه سن الرشد.
كما يوضح القرآن الكريم في سورة النساء الآية 6، من حقك كمربي للمولود أن تتولى رعايته المالية حتى يصل مرحلة الكبر والفهم العقلي حيث يستطيع اتخاذ قراراته الشخصية بشأن أمواله. خلال هذه الفترة، بإمكانك مزج أموالك بماله بشرط ألّا يكون الاستخدام إسرافًا زائدًا وقدراً مناسباً للحاجة الفعلية فقط. ويمكنك أيضًا استخدام جزء من أمواله ضمن حدود المعروف إن كانت حالتك تستدعي الضرورة. تشدد الأحكام الشرعية هنا ضرورة الحرص وعدم التفريط بغرّة الثراء والسعى باستمرار نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي داخل الأسرة الواحدة.
