• صاحب المنشور: ابتهاج بن القاضي
  
  ملخص النقاش:
  

  رغم الجهود الحكومية والبرامج الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، يظل الفقر تحدياً رئيسياً يعيق تحقيق الاستقرار والاستدامة. تشير البيانات إلى وجود نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب الجذرية للفقر وتقييم فعالية السياسات الحالية ومبادرات التنمية بهدف تحديد أفضل الطرق لتخفيف حدة الفقر وتحقيق نمو مستدام في البلاد.

الأسباب الجذرية للفقر في مصر

النمو غير المتكافئ والهيكلي

يظهر تركيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير في العاصمة القاهرة وضواحيها، بينما تظل المناطق الريفية والمناطق الحدودية متخلفة نسبيا. هذا الاختلال الهيكلي يدفع العديد من المواطنين نحو الفقر بسبب محدودية فرص العمل والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والتعليم.

بالإضافة لذلك، فإن التركيبة الديموغرافية للمجتمع المصري تلعب دوراً أساسياً؛ حيث يشكل الشباب أكثر من نصف عدد السكان، ولكنهم يفتقرون غالباً لأدوات التدريب والتأهيل اللازمة لدمجهم بسوق العمل بكفاءة.

نقص الخدمات العامة والأمن الاجتماعي

يتعرض ملايين المصريين لنقص شديد في البنية التحتية الأساسية كالطرق والنقل العام والتي يمكن أن تساعد بصورة كبيرة على زيادة الإنتاج والإمكانات التجارية لكثير منهم.

كما يؤثر عدم توفر شبكات التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ على قدرتهم على التحمل خلال الظروف القاسية مثل الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية.

سياسات واستراتيجيات التنمية الحالية

رؤية مصر 2030

انطلقت "رؤية مصر 2030" كاستراتيجيه شاملة تسعى لتحويل الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. رغم التركيز الكبير الذي تضعه على مشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين جودة التعليم والصحة، إلا أنها تواجه انتقادات بشأن مدى فعاليتها بخفض حدوث حالات الفقر والسكان المعرضون له.

على سبيل المثال، ينصب جزء كبير من الإنفاق الحكومي حاليا داخل قطاع السياحة والعقارات -قطاعات تعزز النمو ولكن بنسب ضئيلة مقارنة بمستويات البطالة المرتفعة وأعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

"حياة كريمة"، التي تم إطلاقها عام 2019 بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف دعم المجتمعات المحلية الأكثر فقرًا عبر مساعداتها العينية والدعم الغذائي بالإضافة لاستحداث المشروعات الصغيرة وورش التصنيع محليا لإتاحة مصدر دخل مناسب لسكان تلك المناطق.

ورغم كون برنامج حياة كريمة مشروعاً قيّمًا يستحق الثناء نظرا لما يتضمنه من جهود عملاقة للتغيير الاجتماعي والتطور الاقتصادي، لكن هناك حاجة للاستمرار بالمراقبة الشاملة والتقييم الدائم لمسار البرنامج لضمان تغطيتها للأهداف المنشودة داخل جميع نطاقاتها الجغرافية المختلفة.

توصيات وخلاصة الدراسة

• ضرورة إعادة هيكلة القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني لمنع تركيز الثروات ضمن شريحة نخبوية صغيرة.
• التوسّع في إنشاء المدارس والمعاهد التقانية لتوفير تأهيل مهني جيد ومتكامل لحملة شهادتي فوق متوسط وكامل الثانوي