ملخص النقاش:
يستكشف هذا المقال مسألة كيف يمكن للتغييرات الجذرية في أنظمة الحكم أن تعزز الديمقراطية والمشاركة الفردية. يبرز المقال ضرورة إصلاح الأنظمة التي تُسيطر عليها هيئات حاكمة فاسدة، مع التركيز على بناء نظام سياسي يستند إلى المبادئ التضامنية. أشارت كريمة المدغري في تفاعلها الأخير إلى ضرورة "كسر دائرة الهيئات الحاكمة والفاسدة" لضمان نجاح أي جهود موجهة نحو تعزيز المشاركة الفردية.
تطرق رؤى بن فضيل إلى هذا الموضوع عبر التأكيد على أن "المشاركة الفردية والثقافات السياسية التضامنية" ضرورية، لكنها قابلة للتحقيق فقط إذا تم "كسر مجاملة الهيئات الحاكمة وإقصائهم". يضع هذا الرأي نقدًا على أن المشاركة الفردية، بدون تغيير جذري في النظام، لن تتحول إلا إلى "كلمات لا تترجم إلى أفعال". وبهذا يُبرز أهمية نقض الأساسيات لدعم التغيير الطويل الأمد.
التحديات المشتركة في مسار التغيير
يؤكد كل من بن فضيل والمدغري أن الإصلاح يجب أن يُعامَل على أنه "تغيير جذري" لا تقليدي. لا يكفي التركيز فقط على إثارة الوعي السياسي بين المواطنين؛ بل يجب أن نسعى جميعًا إلى تحدي الهيكلية نفسها التي تدعم هذا القليل من المشاركة. كما قالت رؤى، "سنظل محافظين على كلمات لا تترجم إلى أفعال" دون هذه التغييرات.
أهمية التضامن في بناء نظام جديد
تشدد المدغري على أن الحقيقة في الجانب "التفكير التضامني"، مؤكدة أن "هناك حاجة إلى تغيير جذري لإنشاء نظام جديد يعتمد على هذه المبادئ". الفساد والقلق من التأثيرات غير المتوازنة في قرارات الحكم تجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية صنع القرارات بطرق تخدم جميع الأفراد بشكل عادل.
تُبرز هذه المحاور موضوعًا أساسيًا: لكي نصل إلى "نظام سياسي تضامني"، يجب أن نقدم الأولوية لإعادة هيكلة المؤسسات التي تحتفظ بالفساد وتُستخدم كأداة لتحقيق مصالح قليلة. تطالبنا الحوارات المشتركة، مثل تلك التي عُرضت في هذا المؤتمر، بإعادة التفكير في كيفية إشراك المواطنين أكثر في صنع القرارات وتحديد مستقبلهم.
من خلال تعزيز الأنظمة التي تعتمد على "التضامن"، يجب أن نسعى لخلق بيئات حكومية شفافة وشاملة. ستحول هذه الجهود من فرص مشاركة جديدة إلى واقع مستدام، يُضفي على المجتمعات قوة التغيير الإيجابي والنمو.
باختصار، تظل أهمية الإصلاح الجذري في إطار الأنظمة السياسية حقيقة لا مفر منها. بدون هذه التغييرات، ستظل المشاركة الفردية قائمة على "الكلمات" فقط. ومع ذلك، في خلق نظام مبني على أساس التضامن، يمكن تحويل هذه الأفكار إلى حركة ديمقراطية حقيقية. يجب أن يكون الإصلاح جزءًا لا يتجزأ من مسعى نحو مستقبل أفضل وأكثر عدالة.
