يمكن أن تكون الشركة المشكلة مبنية على عمل أحد الطرفين ورأس مال الطرف الآخر، وهي جائزة شرعاً طالما تم الاتفاق على نسبة واضحة من الأرباح لكل مشارك. يجب ألّا تتضمن اتفاقيات مثل نسبة ثابتة من رأس المال، حيث تُعتبر هذه المعاملات غير قانونية بحسب رأي أغلب فقهاء الإسلام.

بالنسبة للمشاركة الشهرية للأرباح، يمكن اعتبارها دفع "تحت الحساب"، بشرط عدم تجاوز مقدار الالتزام العام للأرباح المحسوبة فعلياً. وفي نهاية الفترة المالية المُحددة، تتم عملية تسوية دقيقة لتوزيع المكاسب بما يتناسب مع التزامات كل طرف.

أما بالنسبة لحكم الزكاة، فهي واجبة على جميع الشركاء الذين يصل حصصهم إلى حد النصاب والقيمة الواجب فيها الزكاة، والتي هي 85 غراماً من الذهب (أو 595 غرامًا من الفضة). ينبغي أن تبدأ مدة التحويل الخاصة بكل مشارك منذ تاريخ استلام أو الوصول لنصاب رأس المال المستثمر. لذلك، قد يستحق بعض الأفراد دفع الزكاة قبل آخرين بسبب الاختلاف في توقيت بلوغ نصاب الاستثمار الخاص بهم.

لحساب الزكاة بشكل عملي، يجب تحديد القيمة السوقية لبضائع الشركة خلال فترة تحويل كل شريك بالإضافة إلى الأموال والسلف recoverable والمترتبة. ثم يتم حساب النسبة المؤداة من هذا الإجمالي إلى حجم الملكية الشخصية لكل فرد في الشركة. وتبلغ هذه النسبة عادة اثنين بالمئة وخمسة عشرة جزءً من المائة (٢,٥%) كحد أدني لمقدار zakat المفروض.

يمكن للشركاء أيضًا توافق على الموعد الموحد لتحويل ممتلكاتهم لإدارة العملية بسلاسة أكبر وقدرتها على تقدير قيمة مخزونهم مرة واحدة سنوياً. ويمكن تحقيق ذلك بتطبيق إجراءتين رئيسيتين: الأولى تشجع الدافعين لزكاتهم تقديم التعهدات بدفع مستحقاتهم فور بلوغ الحد النظامي للتحويل لديهم؛ والثانية اقتراح تخفيض عدد أشهر السنة الخاضعة لهذه الضريبة الروحية وذلك بالسماح باسترداد المصاريف المبكرة لمدة أسبوع مثلاً لمن بلغ نصابه سابقاً.

ويتميز نظام شرط الوكيل هنا بأنه يسمح باستخدام الشخص ذاته للإشراف على دفعات فريضة الموطنين المختلفة مما يعزز الامتثال والاستقرار داخل المنظمة الاقتصادية الصغيرة تلك. وفي المجمل تبقى حقوق وملكية كافة عناصر نشاط العمل مشاعاً بين所有者 والأصول التجارية مشتركة فيما بينهما وليس حكراًعلى شخص بعينه فقط طبقا للسنة والشرائع المقدسة المطهرة .